«در آمریکا بانکهای خوب بیشتر از بانکداران خوب وجود دارند.» در نگاه اول این جمله وارن بافت شاید صرفاً یک شوخی مدیریتی به نظر برسد، اما در واقع اشارهای دقیق به نقش نهادها در عملکرد اقتصادی دارد. منظور بافت این است که در اقتصادی با ساختار نهادی قوی، حتی مدیران متوسط هم میتوانند عملکرد قابل قبولی داشته باشند، زیرا چارچوب قوانین، نظارت و رقابت اجازه نمیدهد خطاهای فردی به بحرانهای گسترده تبدیل شود.
در گزارش امروز آکادمی پاداش این جمله را معکوس میکنیم، تا تصویری آشنا برای بسیاری از اقتصادهای درحالتوسعه به دست آید. جایی که ممکن است افراد حرفهای و توانمند وجود داشته باشند، اما ساختار نهادی و قواعد بازی به اندازه کافی کارآمد نیست. در چنین شرایطی عملکرد اقتصاد بیش از آنکه به کیفیت افراد وابسته باشد، به کیفیت نهادهای اقتصادی و قواعدی بستگی دارد که در آن فعالیت میکنند.
وقتی قواعد بازی مهمتر از توانایی افراد میشود
در اقتصاد مدرن، عملکرد یک بخش اقتصادی فقط به مهارت مدیران آن بستگی ندارد. نهادها مجموعهای از قوانین و سازوکارهایی هستند که رفتار بازیگران اقتصادی را شکل میدهند. این قواعد تعیین میکنند که مالکیت چگونه تعریف میشود، رقابت تا چه حد آزاد است، قراردادها چگونه اجرا میشوند و شکست یا موفقیت چگونه پاداش داده میشود.
وقتی این قواعد شفاف و پایدار باشند، حتی مدیران متوسط نیز میتوانند در چارچوبی کارآمد فعالیت کنند. اما اگر این قواعد نهادی دچار اختلال باشند، بهترین مدیران هم نمیتوانند نتایج مطلوبی ایجاد کنند. به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند تفاوت عملکرد اقتصادها بیشتر از آنکه به کیفیت افراد مربوط باشد، به کیفیت نهادهای اقتصادی و قواعد بازی مربوط است.
بانکداری در ایران؛ مسئله افراد نیست، مسئله ساختار است
اگر این چارچوب تحلیلی را به نظام بانکی ایران تعمیم دهیم، بخش مهمی از مشکلات را میتوان در سطح نهادی مشاهده کرد. در سالهای اخیر دادههای رسمی نشان میدهد که نسبت مطالبات غیرجاری در شبکه بانکی در برخی دورهها به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کل تسهیلات رسیده است، در حالی که این نسبت در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته معمولاً کمتر از ۳ درصد است.
همزمان بخش قابل توجهی از دارایی بانکها در املاک، پروژههای نیمهتمام یا شرکتهای وابسته قفل شده است. علاوه بر این، نرخ سود سپرده و تسهیلات تا حد زیادی بهصورت دستوری تعیین میشود و بانکها در قیمتگذاری ریسک اعتباری آزادی کامل ندارند. چنین شرایطی باعث میشود ساختار ترازنامه بانکها به مرور آسیب ببیند و امکان مدیریت بهینه منابع محدود شود. در چنین محیطی حتی مدیران حرفهای نیز با محدودیتهای جدی روبهرو هستند. مسئله اصلی در اینجا کمبود بانکداران توانمند نیست؛ بلکه قواعد بازی و ساختار نهادی است که عملکرد سیستم را تعیین میکند.
نظریه عجماوغلو؛ چرا برخی کشورها ثروتمند و برخی فقیر میشوند
دارون عجماوغلو و جیمز رابینسون در نظریه معروف خود درباره توسعه نهادی اقتصاد، توضیح میدهند که تفاوت اصلی میان کشورها در کیفیت نهادهای اقتصادی و سیاسی نهفته است. آنها ساختارهای نهادی را به دو دسته اصلی نهادهای فراگیر و نهادهای استخراجی تقسیم میکنند.
نهادهای فراگیر آن دسته از نهادهایی هستند که امکان مشارکت گسترده در فعالیت اقتصادی را فراهم میکنند. در این ساختار حقوق مالکیت محافظت میشود، ورود به بازارها آزادتر است و رقابت اقتصادی تشویق میشود. چنین نهادهایی انگیزه سرمایهگذاری و نوآوری را افزایش میدهند و زمینه رشد پایدار اقتصادی را فراهم میکنند.
در مقابل، نهادهای استخراجی ساختارهایی هستند که در آن قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروههای محدود متمرکز میشود. در چنین سیستمهایی منابع اقتصادی اغلب به شکل رانت توزیع میشوند و فرصتهای اقتصادی برای بخش بزرگی از جامعه محدود میشود. این نوع نهادها معمولاً رشد اقتصادی را محدود و ناپایدار میکنند.
پژوهشهای تجربی نیز این نظریه را تأیید میکند. بررسیهای بینالمللی نشان میدهد کشورهایی که در شاخصهایی مانند حاکمیت قانون، حقوق مالکیت و آزادی اقتصادی رتبه بالاتری دارند، به طور متوسط درآمد سرانه بسیار بالاتری نیز دارند.
آلمان شرقی و غربی؛ یک آزمایش تاریخی درباره نهادها
یکی از روشنترین مثالها درباره اهمیت نهادهای اقتصادی را میتوان در تاریخ آلمان پس از جنگ جهانی دوم مشاهده کرد. پس از پایان جنگ، آلمان به دو بخش آلمان غربی با اقتصاد بازار و آلمان شرقی با اقتصاد برنامهریزی متمرکز سوسیالیستی تقسیم شد.نکته مهم این است که مردم دو طرف مرز از نظر فرهنگ، زبان، تاریخ و سطح تحصیلات تفاوت قابل توجهی نداشتند. بنابراین تفاوت عملکرد اقتصادی آنها را نمیتوان به تفاوتهای فرهنگی یا انسانی نسبت داد.
با این حال، طی چند دهه شکاف اقتصادی بزرگی میان دو بخش کشور شکل گرفت. در اواخر دهه ۱۹۸۰ تولید ناخالص داخلی سرانه در آلمان غربی حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار بود، در حالی که این رقم در آلمان شرقی حدود ۹ تا ۱۰ هزار دلار برآورد میشد. بهرهوری نیروی کار نیز در شرق آلمان به طور قابل توجهی پایینتر بود. پس از اتحاد دو آلمان در سال ۱۹۹۰ و انتقال قوانین و نهادهای اقتصادی غرب به شرق کشور، شرایط به تدریج تغییر کرد.
سرمایهگذاری گسترده در زیرساختها و اصلاح ساختار اقتصادی باعث شد شکاف اقتصادی کاهش یابد و امروز تولید سرانه در ایالتهای شرقی به حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد سطح آلمان غربی برسد. این تجربه تاریخی نشان میدهد که تغییر قواعد بازی میتواند مسیر توسعه یک اقتصاد را به طور جدی تغییر دهد.
تصویر 1 – پراکندگی صنایع در بخش غربی و شرقی آلمان
دادههای جهانی چه میگویند؟
بررسی دادههای بینالمللی نیز رابطه میان کیفیت نهادها و سطح رفاه اقتصادی را تأیید میکند. در شاخص حاکمیت قانون بانک جهانی، کشورهایی مانند سوئیس و سنگاپور در بالاترین رتبهها قرار دارند و تولید ناخالص داخلی سرانه آنها به حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار دلار میرسد. در مقابل کشورهایی با نهادهای ضعیفتر درآمد سرانهای چند هزار دلاری دارند.
مطالعات نشان میدهد اگر کشوری در شاخصهای نهادی یک انحراف معیار بهبود پیدا کند، درآمد سرانه آن به طور متوسط دو تا سه برابر افزایش مییابد. این رابطه قوی نشان میدهد کیفیت نهادهای اقتصادی و قواعد بازی یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده در توسعه اقتصادی است.
تصویر 2 – ارتباط حاکمیت قانون و ثروت
بازگشت به جمله طلایی
اکنون میتوان دوباره به جمله وارن بافت بازگشت. در اقتصادی مانند ایالات متحده، وجود نهادهای قدرتمند باعث میشود حتی اگر برخی مدیران عملکرد متوسطی داشته باشند، سیستم همچنان پایدار بماند. بازار رقابتی، قوانین شفاف و نظام نظارتی قوی اجازه نمیدهد مشکلات مدیریتی به بحرانهای ساختاری تبدیل شوند. اما در اقتصادی که قواعد بازی و ساختار نهادی دچار اختلال است، حتی مدیران حرفهای نیز با محدودیتهای جدی روبهرو میشوند. در چنین شرایطی مسئله اصلی افراد نیستند؛ بلکه ساختار نهادی است که عملکرد اقتصادی را تعیین میکند.
به همین دلیل بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اصلاح نهادی اقتصاد پیششرط اصلی رشد پایدار است. بدون قواعد بازی شفاف و پایدار، حتی بهترین افراد نیز نمیتوانند ظرفیتهای واقعی یک اقتصاد را آزاد کنند.
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
