این تصور بارها تکرار شده که نظام ارزی شناور تجربه غالب جهان است و اقتصادها هرچه پیشرفتهتر میشوند، بیشتر به سمت رهاسازی نرخ ارز و سپردن آن به بازار حرکت میکنند. این روایت، در ظاهر ساده و قانعکننده است، اما وقتی به دادههای رسمی صندوق بینالمللی پول نگاه میکنیم، واقعیت به این سادگی نیست. گزارشهای IMF نشان میدهد جهان ارزی نه یکدست بر پایه نظام شناور اداره میشود و نه میتوان گفت که همه کشورها نسخه واحدی را در سیاست ارزی خود پذیرفتهاند. در واقع، بخش قابل توجهی از کشورها همچنان از اشکال مختلف تثبیت، میخکوب یا مدیریت فعال نرخ ارز استفاده میکنند و فقط بخشی از جهان در چارچوب نظام شناور یا شناور آزاد قرار دارد.
به گزارش آکادمی پاداش ماجرا از آنجا مهم میشود که در بسیاری از بحثهای سیاستی، نظام شناور بهعنوان نوعی وضعیت طبیعی یا استاندارد جهانی معرفی میشود؛ گویی هر کشوری که از این الگو فاصله بگیرد، حتما از تجربه جهانی عقب مانده است. اما تجربه جهانی، دستکم آنطور که IMF طبقهبندی میکند، چنین حکم سادهای را تأیید نمیکند.
آنچه در جهان میبینیم، تنوعی از رژیمهای ارزی است که هرکدام متناسب با ساختار اقتصاد، وضعیت تجارت خارجی، سطح ذخایر ارزی، تحرک سرمایه و توان مداخله سیاستگذار طراحی شدهاند. به همین دلیل، برای فهم درست جایگاه نظام شناور، باید هم تصویر کلی IMF را دید، هم سازوکار نظامهای مختلف ارزی را شناخت، و هم بررسی کرد که کشورهای پیشرفته و بزرگ اقتصادی چه الگویی را در عمل دنبال میکنند.
آیا نظام شناور واقعا غالب است؟
بر اساس طبقهبندی صندوق بینالمللی پول جهان ارزی به چند گروه اصلی تقسیم میشود؛ میخکوب سخت، میخکوب ملایم، سایر ترتیبات مدیریتشده، نظام شناور و شناور آزاد. دادههای این گزارش نشان میدهد که از میان اعضای IMF، 26 کشور در دسته میخکوب سخت و 87 کشور در دسته میخکوب ملایم قرار دارند. در مجموع، یعنی 113 کشور در یکی از اشکال رژیمهای تثبیتمحور جای میگیرند. در مقابل، 32 کشور در طبقه نظام شناور و 31 کشور در طبقه شناور آزاد هستند؛ یعنی در مجموع 63 کشور. همچنین 18 کشور نیز در دسته سایر ترتیبات مدیریتشده قرار دارند.
معنای روشن این دادهها آن است که اگر معیار، صرفا تعداد کشورها باشد، نظام شناور و شناور آزاد الگوی غالب جهان نیستند. برعکس، تعداد کشورهایی که از اشکال مختلف تثبیت، میخکوب یا مدیریت نزدیک به تثبیت استفاده میکنند، بهمراتب بیشتر از کشورهایی است که در چارچوب نظام شناور قرار دارند. بنابراین این گزاره که جهان بهطور غالب شناور است از نظر شمارش کشورها دقیق نیست. این نکته برای بحثهای داخلی ایران اهمیت زیادی دارد، چون نشان میدهد استناد به تجربه غالب جهان برای دفاع از نظام شناور، دستکم بدون توضیح بیشتر، میتواند گمراهکننده باشد.
با این حال، در همینجا باید یک تمایز مهم را وارد بحث کرد. آنچه IMF در این جدولها نشان میدهد، توزیع رژیمهای ارزی بر حسب تعداد اعضا است، نه بر حسب وزن اقتصادی. به بیان دیگر، کشور کوچک و بزرگ در این شمارش، هرکدام یک واحد به حساب میآیند. به همین علت، اگر از سطح شمارش کشورها فراتر برویم و به اقتصادهای بزرگ، تجارت جهانی یا تولید ناخالص داخلی نگاه کنیم، تصویر تغییر میکند. در این سطح، نظام شناور و شناور آزاد سهم مهمتری پیدا میکنند. به همین دلیل، درستتر آن است که بگوییم در جهان، از نظر تعداد کشورها رژیمهای تثبیتمحور فراگیرترند، اما از نظر وزن اقتصادی، نظام شناور جایگاه بسیار پررنگتری دارد.
این تمایز، کلید فهم بحث است. اگر کسی بگوید بیشتر کشورها نرخ ارز خود را شناور نکردهاند، حرفش درست است. اگر فرد دیگری بگوید اقتصادهای بزرگ جهان عمدتا در چارچوب نظام شناور اداره میشوند، باز هم گزاره نادرستی نگفته است. تعارض ظاهری میان این دو گزاره از آنجا میآید که یکی از زاویه تعداد کشورها حرف میزند و دیگری از زاویه وزن اقتصادی. بنابراین، هر تحلیلی که بخواهد از تجربه جهانی نتیجهگیری سیاستی بگیرد، باید ابتدا مشخص کند که از کدام معیار وزندهی استفاده میکند.
تصویر 1 – تغییرات طبقهبندی رژیمهای ارزی در بازه ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳
نظام ارزی چیست و هر نظام ارزی چگونه کار میکند؟
برای اینکه جایگاه نظام شناور در جهان بهتر فهمیده شود، باید ابتدا روشن کنیم که اساسا نظام ارزی چیست. نظام ارزی، چارچوبی است که در آن قیمت پول ملی نسبت به ارزهای خارجی شکل میگیرد و مدیریت میشود. این چارچوب تعیین میکند که نرخ ارز تا چه حد به بازار سپرده شده، تا چه حد با مداخله سیاستگذار هدایت میشود و تا چه اندازه به یک ارز یا سبدی از ارزها متصل است.
در سادهترین تقسیمبندی، نظامهای ارزی را میتوان در سه گروه کلی توضیح داد: رژیمهای تثبیتمحور، رژیمهای میانی و نظام شناور. در رژیمهای تثبیتمحور، سیاستگذار تلاش میکند نرخ ارز را در سطحی معین یا نزدیک به آن نگه دارد. این کار یا از طریق اتصال مستقیم به یک ارز مرجع انجام میشود یا با دامنهگذاری و مداخله مستمر در بازار. مزیت اصلی این نوع نظام آن است که میتواند به کاهش نااطمینانی، مهار انتظارات تورمی و تسهیل تجارت خارجی کمک کند، بهویژه در اقتصادهایی که عمق بازار ارز محدود است یا سابقه بیثباتی بالایی دارند.
اما نقطه ضعف آن نیز روشن است؛ حفظ یک نرخ تثبیتشده به ذخایر ارزی، انضباط سیاستی و توان مداخله بالا نیاز دارد و در صورت ناسازگاری با متغیرهای بنیادی، میتواند به بحران ارزی منجر شود.
در سوی دیگر، نظام شناور قرار دارد. در نظام شناور، نرخ ارز عمدتا بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود و دولت یا بانک مرکزی بهطور اصولی تعهدی برای تثبیت نرخ در یک سطح مشخص ندارد. در شکل خالصتر این الگو، یعنی شناور آزاد، مداخله سیاستگذار محدود و عمدتا برای مهار آشفتگیهای شدید بازار است، نه برای دفاع از یک نرخ هدف.
مزیت نظام شناور آن است که نرخ ارز میتواند مانند یک ضربهگیر عمل کند و شوکهای بیرونی را جذب کند. همچنین در چنین نظامی، سیاست پولی معمولا استقلال بیشتری پیدا میکند. با این حال، نظام شناور هم بیهزینه نیست. در اقتصادهایی با بازار مالی کمعمق، انتظارات ناپایدار، وابستگی بالا به واردات یا تورم مزمن، رهاسازی کامل نرخ ارز میتواند نوسانهای شدید و بیثباتکننده ایجاد کند.
میان این دو سر طیف، مجموعهای از رژیمهای میانی قرار دارند؛ از جمله میخکوب خزنده، ترتیبات تثبیتشده، دامنههای افقی و دیگر اشکال مدیریتشده. بسیاری از کشورها در عمل نه بهطور کامل در یک نظام شناور زندگی میکنند و نه در یک رژیم ثابت سختوسخت. بلکه سعی میکنند ترکیبی از انعطاف و مدیریت را به کار گیرند. همین واقعیت است که باعث میشود طبقهبندی IMF متنوع و چندلایه باشد. در نتیجه، دنیای واقعی سیاست ارزی بسیار پیچیدهتر از دوگانه ساده ثابت یا شناور است.
تصویر 2 – روند نظامهای ارزی در جهان طی ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۳
چرا همه کشورها به سمت نظام شناور نمیروند؟
اینکه نظام شناور مزایایی مثل انعطافپذیری و جذب شوک دارد، به معنای آن نیست که برای همه کشورها بهترین گزینه است. انتخاب نظام ارزی تابع شرایط ساختاری هر اقتصاد است. کشوری که صادراتش متنوع نیست، بازار ارز عمیقی ندارد، با محدودیت ذخایر مواجه است یا به یک شریک تجاری خاص وابستگی بالایی دارد، ممکن است ترجیح دهد از یک رژیم تثبیتشده یا نیمهتثبیتشده استفاده کند. در مقابل، اقتصادی که بازار مالی عمیق، بانک مرکزی معتبر، چارچوب هدفگذاری تورمی و امکان جذب شوک از مسیرهای دیگر را دارد، راحتتر میتواند به سمت نظام شناور حرکت کند.
همچنین باید توجه داشت که نظام شناور صرفا یک انتخاب فنی نیست؛ بلکه به نهادهای پشتیبان نیاز دارد. اگر بازار ارز شفاف نباشد، اگر انتظارات تورمی مهار نشده باشد، اگر بودجه دولت به منابع بیثبات وابسته باشد، و اگر بانک مرکزی از اعتبار و استقلال کافی برخوردار نباشد، اجرای موفق نظام شناور دشوار خواهد بود. به همین دلیل، آنچه در کشورهای پیشرفته تحت عنوان نظام شناور دیده میشود، صرفا نتیجه یک تصمیم اداری نیست، بلکه محصول مجموعهای از نهادها و سازوکارهای تثبیتکننده است.
کشورهای پیشرفته چه نظام ارزی دارند؟
وقتی از تجربه کشورهای پیشرفته حرف میزنیم، تصویر واقعا با میانگین جهانی فرق میکند. اقتصادهای بزرگ و پیشرفته جهان عمدتا در دسته نظام شناور یا شناور آزاد قرار میگیرند. ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا، کانادا و استرالیا نمونههای روشن شناور آزاد هستند. سوئیس و کرهجنوبی نیز در طبقه نظام شناور قرار میگیرند. این کشورها همگی اقتصادهایی با GDP بالا، بازارهای مالی عمیق، بانکهای مرکزی معتبر و چارچوبهای پولی نسبتاً باثبات دارند؛ مجموعهای از شرایط که اجرای نظام شناور را برای آنها عملیتر و کمهزینهتر میکند.
در مورد اروپا نیز باید کمی دقیقتر صحبت کرد. کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و هلند بهطور منفرد پول ملی مستقل ندارند و عضو منطقه یورو هستند. از این نظر، آنها دیگر یک رژیم ارزی ملی مستقل به معنای کلاسیک ندارند. اما یورو در برابر دیگر ارزهای اصلی جهان، عملا در محیطی شناور عمل میکند. بنابراین اگرچه این کشورها بهصورت جداگانه نمونه مستقیم نظام شناور ملی نیستند، اما در یک نظام پولی مشترک قرار دارند که ویژگیهای یک ارز بینالمللی شناور را دارد.
این الگو یک نتیجه مهم به همراه دارد؛ اگر اقتصادهای بزرگ و پیشرفته را مبنا قرار دهیم، نظام شناور پررنگتر از آن چیزی است که در شمارش ساده همه کشورها دیده میشود. به بیان دیگر، غلبه رژیمهای تثبیتمحور در آمار جهانی، بیشتر بازتاب تعداد زیاد کشورهای کوچکتر و در حال توسعه است، نه رفتار اقتصادهای بزرگ. این نکته همان حلقه مفقودهای است که معمولا در بحثهای داخلی نادیده گرفته میشود. در ایران، گاهی از «جهان شناور» صحبت میشود، بیآنکه روشن شود منظور، جهان بر حسب تعداد کشورهاست یا جهان بر حسب وزن اقتصادی.
جمعبندی؛ نظام شناور غالب است یا نه؟
اگر بخواهیم از این بحث یک نتیجه منصفانه و دقیق بگیریم، باید از پاسخهای ساده و یکخطی فاصله بگیریم. نظام شناور نه الگوی غالب جهان به معنای تعداد کشورهاست و نه الگویی حاشیهای و کماهمیت. از یکسو، آمار IMF نشان میدهد که از نظر تعداد اعضا، رژیمهای تثبیتمحور از نظام شناور و شناور آزاد فراگیرترند. از سوی دیگر، وقتی اقتصادهای بزرگ و پیشرفته را مبنا قرار میدهیم، نظام شناور جایگاه بسیار مهمتری پیدا میکند و عملا به الگوی رایج در میان اقتصادهای بزرگ تبدیل میشود.
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
