توهم پولی در اقتصاد ایران 1405؛ چرا افزایش حقوق لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست؟

توهم پولی
آکادمی / تحلیل پاداش / توهم پولی در اقتصاد ایران 1405؛ چرا افزایش حقوق لزوماً به معنای بهبود معیشت نیست؟

به گزارش پاداش در سال‌های اخیر یکی از مفاهیمی که در تحلیل وضعیت معیشتی جامعه ایران اهمیت زیادی پیدا کرده، توهم پولی است. بسیاری از افراد وقتی خبر افزایش حقوق یا رشد دستمزدها را می‌شنوند تصور می‌کنند وضعیت اقتصادی آن‌ها بهتر شده است. اما در عمل ممکن است قدرت خرید واقعی آن‌ها نه‌تنها افزایش پیدا نکرده باشد، بلکه کاهش هم یافته باشد. در چنین شرایطی اقتصاددانان از مفهوم توهم پولی برای توضیح این وضعیت استفاده می‌کنند.

به زبان ساده، توهم پولی زمانی رخ می‌دهد که افراد افزایش اسمی درآمد را با افزایش واقعی قدرت خرید اشتباه بگیرند. وقتی تورم بالا باشد، افزایش حقوق ممکن است تنها یک تغییر در عدد دریافتی باشد و تأثیر واقعی بر سطح رفاه نداشته باشد. این مسئله در اقتصادهای تورمی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند درک عمومی از وضعیت اقتصادی را دچار خطا کند.

توهم پولی چیست و چگونه شکل می‌گیرد؟

در علم اقتصاد، توهم پولی به حالتی گفته می‌شود که افراد ارزش پول را به صورت اسمی در نظر می‌گیرند و اثر تورم را در محاسبات ذهنی خود لحاظ نمی‌کنند. برای مثال اگر حقوق یک فرد از ۱۰ میلیون تومان به ۱۵ میلیون تومان برسد، ممکن است تصور کند وضعیت مالی او ۵۰ درصد بهتر شده است. اما اگر در همان زمان قیمت کالاها و خدمات ۶۰ درصد افزایش پیدا کرده باشد، در واقع قدرت خرید او کمتر از گذشته خواهد بود.

این تفاوت میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی، همان جایی است که توهم پولی شکل می‌گیرد. دستمزد اسمی همان عددی است که فرد دریافت می‌کند، اما دستمزد واقعی میزان کالا و خدماتی است که با آن پول می‌توان خرید. وقتی تورم سریع‌تر از افزایش حقوق حرکت کند، دستمزد واقعی کاهش می‌یابد حتی اگر عدد حقوق بیشتر شده باشد.

تورم و نقش آن در تشدید توهم پولی

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با نرخ‌های بالای تورم مواجه بوده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، تورم سالانه منتهی به فروردین ۱۴۰۵ حدود ۵۰ درصد گزارش شده است و تورم نقطه‌ای در برخی برآوردها به حدود ۶۷ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد قیمت کالاها و خدمات با سرعت قابل توجهی افزایش یافته‌اند.

نکته مهم دیگر این است که تورم در بخش کالاها از خدمات بیشتر بوده است. در برخی گزارش‌ها تورم کالاها به حدود ۹۵ درصد رسیده، در حالی که تورم خدمات حدود ۳۹ درصد برآورد شده است. از آنجا که کالاهای اساسی مانند مواد غذایی سهم مهمی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند، این اختلاف باعث می‌شود فشار تورمی بر زندگی روزمره بیشتر احساس شود.

در چنین شرایطی حتی افزایش‌های قابل توجه حقوق نیز ممکن است نتواند کاهش قدرت خرید را جبران کند. همین مسئله یکی از مهم‌ترین دلایل شکل‌گیری توهم پولی در اقتصادهای تورمی است.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵

در سال ۱۴۰۵ حداقل دستمزد کارگران افزایش قابل توجهی داشته است. حداقل حقوق از حدود ۱۰.۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶.۶ میلیون تومان در سال ۱۴۰۵ رسیده است. این تغییر به معنای رشد اسمی نزدیک به ۶۰ درصد است. با احتساب مزایا، دریافتی برخی کارگران به حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تومان در ماه می‌رسد.

در نگاه اول این افزایش می‌تواند نشانه بهبود وضعیت معیشتی تلقی شود. اما وقتی این افزایش با نرخ تورم مقایسه می‌شود، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. اگر تورم نقطه‌ای حدود ۶۷ درصد باشد و تورم کالاهای مصرفی حتی به ۹۰ درصد نزدیک شود، افزایش ۶۰ درصدی دستمزد به معنای حفظ کامل قدرت خرید نخواهد بود.

در نتیجه بخشی از این افزایش تنها یک تغییر عددی در حقوق است و بهبود واقعی در قدرت خرید ایجاد نمی‌کند. همین تفاوت میان رشد اسمی دستمزد و رشد واقعی هزینه‌ها نمونه‌ای از توهم پولی در سطح اقتصاد خانوار است.

وضعیت حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان

کارمندان دولت و بازنشستگان نیز در سال ۱۴۰۵ با افزایش حقوق مواجه شده‌اند، اما میزان این افزایش کمتر از کارگران بوده است. افزایش حقوق این گروه حدود ۲۰ درصد اعلام شده و با برخی پرداخت‌های ثابت ممکن است در مواردی به حدود ۳۰ درصد برسد.

در همین زمان تورم سالانه حدود ۵۰ درصد و تورم نقطه‌ای بیش از ۶۰ درصد گزارش شده است. این اختلاف نشان می‌دهد که قدرت خرید واقعی این گروه به احتمال زیاد کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی افزایش حقوق نمی‌تواند اثر کامل تورم را جبران کند و بخشی از آن در عمل تنها به شکل توهم پولی ظاهر می‌شود.

تغییرات مالیاتی و اثر آن بر درآمد

یکی از تغییرات مهم در سال ۱۴۰۵ افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بوده است. این سقف از حدود ۲۴ میلیون تومان در سال قبل به حدود ۴۰ میلیون تومان در ماه افزایش یافته است. هدف از این اقدام جلوگیری از ورود حقوق‌بگیران به پله‌های مالیاتی بالاتر در اثر تورم بوده است.

با این حال افزایش سقف معافیت مالیاتی به معنای افزایش واقعی قدرت خرید نیست. این اقدام بیشتر نوعی تعدیل تورمی در نظام مالیاتی محسوب می‌شود تا فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران افزایش پیدا نکند. بنابراین این سیاست نیز نمی‌تواند به تنهایی اثر توهم پولی را از بین ببرد.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی

ادامه روند تورم بالا می‌تواند توهم پولی را در جامعه تقویت کند. وقتی افراد تنها به افزایش عددی درآمد توجه کنند، ممکن است تصویر نادرستی از وضعیت واقعی اقتصاد داشته باشند. این مسئله می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های مالی خانوارها نیز تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر کاهش قدرت خرید واقعی می‌تواند فشار بیشتری بر طبقات متوسط و حقوق‌بگیر وارد کند. در چنین شرایطی حتی افزایش‌های مکرر حقوق نیز ممکن است نتواند کاهش رفاه اقتصادی را جبران کند.

جمع‌بندی

توهم پولی یکی از مفاهیم مهم در تحلیل اقتصادهای تورمی است. در شرایطی که تورم با سرعت بالا افزایش پیدا می‌کند، رشد اسمی دستمزدها لزوماً به معنای افزایش واقعی رفاه نیست. بررسی وضعیت حقوق در سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده است و همین مسئله باعث کاهش قدرت خرید واقعی شده است.

برای درک دقیق وضعیت اقتصادی، لازم است هم سیاست‌گذاران و هم شهروندان به جای تمرکز بر اعداد اسمی، به تغییرات واقعی قدرت خرید توجه کنند. تنها در این صورت می‌توان تصویر دقیق‌تری از وضعیت معیشت و اثر واقعی سیاست‌های اقتصادی به دست آورد.


منابع:
بانک مرکزی ایران
جاب ویژن

نظر شما چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب