به گزارش پاداش در ادبیات اقتصاد کلان، ابزارهای متعددی برای سنجش کیفیت زندگی و رفاه اقتصادی وجود دارد. در میان این ابزارها، شاخص فلاکت به دلیل سادگی در محاسبه و قدرت بالا در تبیین واقعیتهای عینی جامعه، جایگاه ویژهای نزد تحلیلگران و تصمیمگیران دارد. این شاخص که از مجموع دو متغیر حیاتی یعنی نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید، تصویر روشنی از فشار اقتصادی وارده بر خانوارهای یک کشور ارائه میدهد. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، بررسی روند تغییرات این شاخص میتواند به درک بهتری از چرایی نارضایتیهای معیشتی و فشارهای موجود بر دهکهای مختلف جامعه کمک کند.
درک مفهومی شاخص فلاکت و جایگاه آن در تحلیلهای اقتصادی
پیش از بررسی آمارها، لازم است بدانیم که چرا اقتصاددانان از این ابزار برای رصد وضعیت رفاهی استفاده میکنند. مفهوم شاخص فلاکت که نخستین بار توسط آرتور اوکان مطرح شد، بر این فرضیه استوار است که تورم و بیکاری دو عامل اصلی ایجاد ناامنی اقتصادی هستند. تورم با کاهش قدرت خرید، پسانداز خانوارها را فرسایش میدهد و بیکاری با حذف منبع اصلی درآمد، امنیت شغلی و کرامت انسانی را به چالش میکشد.
زمانی که این دو متغیر با هم ترکیب میشوند، عددی به دست میآید که به خوبی نشان میدهد اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. در ایران، افزایش این عدد به معنای ورود اقتصاد به دورهای است که نه تنها نقدینگی در حال جهش است، بلکه فرصتهای شغلی نیز توان جذب نیروی کار را از دست میدهند. بنابراین، رصد مداوم این شاخص برای سیاستگذاران یک ضرورت حیاتی برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی و اقتصادی است.
بررسی وضعیت فعلی؛ چرا شاخص فلاکت به ۶۱.۳ درصد رسید؟
دادههای آماری اخیر نشاندهنده یک رکورد نگرانکننده در اقتصاد ایران است. رسیدن میانگین کشوری شاخص فلاکت به عدد ۶۱.۳ درصد، حاکی از فشار سنگین بر دوش خانوارهاست. این عدد از ترکیب تورم ۵۳.۷ درصدی و بیکاری ۷.۶ درصدی حاصل شده است. نکتهای که در تحلیل این دادهها نباید از نظر دور بماند، سهم نابرابر این دو متغیر در ایجاد وضعیت فعلی است.
در حال حاضر، موتور محرکِ اصلیِ این شاخص، تورمِ افسارگسیخته است. نرخ بیکاری تکرقمی در ظاهر وضعیت بازار کار را باثبات نشان میدهد، اما بررسیهای دقیقتر حاکی از آن است که حتی بسیاری از شاغلین نیز به دلیل تورم بالا، در زمره اقشار آسیبپذیر قرار گرفتهاند. به بیان دیگر، شاخص فلاکت در ایران امروز، بیش از آنکه ناشی از بیکاری گسترده باشد، ناشی از ناتوانیِ دستمزدها در پوشش هزینههای زندگی است.
نابرابری منطقهای؛ تحلیل توزیع جغرافیایی فشار اقتصادی
یکی از پیچیدهترین ابعاد شاخص فلاکت در ایران، توزیع نابرابر آن در استانهای مختلف است. نگاهی به جداول آماری نشان میدهد که فشارهای اقتصادی در استانهای غربی و مرکزی به شکلی متفاوت تجربه میشود. استانهایی نظیر کردستان با شاخص ۷۷.۲ درصد، کرمانشاه با ۷۵ درصد و لرستان با ۷۴.۴ درصد، در صدر این ردهبندی قرار دارند.
این نابرابری جغرافیایی ریشه در ساختار توسعه اقتصادی ایران دارد. در استانهای توسعهیافتهتر مانند تهران، به دلیل تمرکز منابع، صنایع و خدمات، شاخص فلاکت نسبت به سایر نقاط پایینتر گزارش شده است (۵۱.۳ درصد). با این حال، حتی در تهران نیز این رقم به معنای رفاه نیست، بلکه تنها شدت کمتری از بحران را نشان میدهد. شکاف میان استانهای پیرامونی و مرکز، نشاندهنده توزیع ناعادلانه ثروت و سرمایهگذاری است که باعث شده مردم در برخی استانها، هزینههای بیشتری برای تورم و بیکاری بپردازند.
توهم پولی و چالش دستمزدها در سال ۱۴۰۵
یکی از بحثهای داغ در تحلیلهای اقتصادی، ارتباط میان رشد اسمی دستمزدها و واقعیتهای معیشتی است. در سال ۱۴۰۵، علیرغم افزایش ۶۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران، همچنان شاهد فشار روزافزون بر سبد معیشتی خانوارها هستیم. دلیل اصلی این پدیده، بروز «توهم پولی» است.
هنگامی که تورم سالانه و بهویژه تورم کالاها از رشد دستمزدها پیشی میگیرد، افزایش حقوق تنها یک عدد اسمی است و قدرت خرید واقعی نه تنها رشد نمیکند، بلکه کاهش مییابد. خانوارها، به خصوص دهکهای کمدرآمد، بیشترین بخش از درآمد خود را صرف کالاهای اساسی میکنند؛ کالاهایی که با نرخهایی فراتر از میانگینِ کلی تورم گران شدهاند. بنابراین، اگرچه رقم حقوق روی کاغذ افزایش یافته، اما شاخص فلاکت نشان میدهد که سفره مردم کوچکتر شده است.
پیامدهای بلندمدت تداوم روند افزایشی شاخص فلاکت
تداوم قرار گرفتن شاخص فلاکت در ارقام بالای ۶۰ درصد، پیامدهای جبرانناپذیری برای ساختار اجتماعی ایران خواهد داشت. اولین اثر این وضعیت، فرسایش طبقه متوسط و ریزش آن به دهکهای پایینتر درآمدی است. وقتی تورم و بیکاری همزمان عمل میکنند، امنیت اقتصادی که زیربنای تصمیمگیریهای بلندمدت خانوادههاست، از بین میرود.
نتیجه این فضای ناامن، خروج سرمایههای انسانی و مالی از کشور، کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری، و افزایش آسیبهای اجتماعی است. اقتصاد زمانی که نتواند ثبات را به جامعه بازگرداند، اعتماد عمومی را از دست میدهد. تداوم این روند در استانهایی که بیشترین شاخص فلاکت را تجربه میکنند، میتواند محرک جدی برای مهاجرتهای داخلی به سمت مراکز استانها و تشدید بحرانهای حاشیهنشینی باشد.
راهکارهای سیاستی برای مهار این بحران
آیا میتوان روند افزایش شاخص فلاکت را متوقف کرد؟ پاسخ به این پرسش در گرو تغییر در الگوهای حکمرانی اقتصادی است. افزایش اسمی حقوقها بدون مهار نقدینگی، تنها منجر به ایجاد دورِ باطل «دستمزد-قیمت» میشود. برای کنترل این وضعیت باید اقدامات زیر در دستور کار قرار گیرد:
۱. مهار تورم بنیادین: تا زمانی که نرخ رشد نقدینگی و کسری بودجه کنترل نشود، تورم به عنوان موتور اصلی شاخص فلاکت به کار خود ادامه خواهد داد.
۲. حمایت از تولید به جای پرداختهای نقدی: بیکاری در برخی استانها ناشی از نبود زیرساختهای صنعتی است. سیاستگذاری باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق حرکت کند.
۳. توزیع عادلانه منابع: کاهش شکاف استانی نیازمند بازنگری در تخصیص بودجههای عمرانی به استانهای دارای شاخص فلاکت بالاتر است.
۴. حفاظت از قدرت خرید در برابر توهم پولی: سیاستهای مالیاتی و حمایتی باید به گونهای طراحی شوند که با تغییرات واقعی تورم همخوانی داشته باشند، نه اینکه صرفاً از پلههای مالیاتی مصنوعی ناشی از تورم، درآمد ایجاد کنند.
نتیجهگیری
شاخص فلاکت بیش از آنکه یک عدد انتزاعی باشد، آیینه تمامنمای شرایطی است که مردم هر روز با آن دستوپنج نرم میکنند. رسیدن این عدد به میانگین ۶۱.۳ درصد، یک زنگ خطر جدی برای تمامی لایههای تصمیمگیر است. آنچه در گزارشهای آماری به عنوان اعداد و ارقام مشاهده میکنیم، در دنیای واقعی به معنای کاهش کیفیت زندگی، افزایش اضطراب اجتماعی و کاهش چشماندازهای روشن برای آینده است.
تنها راه برونرفت از این چرخه، عبور از مسکنهای کوتاهمدت و ورود به فاز اصلاحات ساختاری در اقتصاد کلان است. بدون مهار تورم و ایجاد اشتغال مولد در استانهای پیرامونی، شاخص فلاکت همچنان به عنوان سدی در برابر رفاه عمومی باقی خواهد ماند. برای تغییر این وضعیت، نیازمند ارادهای جمعی در جهت انضباط مالی، بهبود فضای کسبوکار و بازگرداندنِ امنیت به فضای اقتصادی کشور هستیم. اکنون زمان آن است که پرسش اصلی از “چگونه افزایش حقوق دهیم” به “چگونه قدرت خرید را با ثبات اقتصادی حفظ کنیم” تغییر جهت پیدا کند.
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
