به گزارش پاداش بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و اجرای سریع وعدههای رادیکال اقتصادی او، شوک بیسابقهای به سیستم تجارت بینالملل وارد کرده است. دولت او با عبور از سیاستهای متعارف تجاری، از تعرفههای ترامپ نه تنها به عنوان ابزاری برای حمایت از تولید داخلی، بلکه به عنوان سلاح اصلی در دیپلماسی، ژئوپلیتیک و حتی سیاست داخلی استفاده میکند.
اعمال تعرفههای تنبیهی سنگین علیه چین و تهدید شرکای کلیدی مانند مکزیک، کانادا و اتحادیه اروپا، نشاندهنده پایان قطعی دوران تجارت آزاد و آغاز عصر جدیدی از استبداد تعرفهای است. این دگردیسی بیسابقه، زنجیرههای تأمین جهانی را مختل کرده و اقتصاد آمریکا و جهان را در آستانه یک تغییر پارادایم تاریخی قرار داده است. در این گزارش جامع، به بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصاد کلان این رویکرد بیسابقه میپردازیم.
جنگ قدرت در واشنگتن: تقابل کنگره و پاتک ترامپ
مهمترین و در عین حال ملتهبترین ویژگی دکترین اقتصادی جدید، تلاش کاخ سفید برای تمرکز بیسابقه اختیارات تجاری در قوه مجریه و دور زدن آشکار قوه مقننه است.
بر اساس اصل هشتم از ماده یک قانون اساسی ایالات متحده، تنظیم تجارت خارجی و وضع مالیات منحصراً در حیطه اختیارات کنگره قرار دارد. با این حال، با آغاز به کار دولت جدید، نگرانیهای عمیقی در میان قانونگذاران حتی جمهوریخواهان حامی بازار آزاد و لابیهای قدرتمند تجاری نسبت به تبعات تورمی سیاستهای حمایتگرایانه شکل گرفت. زمزمههایی در راهروهای کنگره برای مهار اختیارات تجاری رئیسجمهور و جلوگیری از یک جنگ تجاری تمامعیار شنیده میشد.
پاسخ دونالد ترامپ به این مقاومت نهادی، یک پاتک ویرانگر و بیسابقه بود. تهدید و اجرای تعرفه پایه ده درصدی بر تمام کالاهای وارداتی از سراسر جهان.
ترامپ برای دور زدن مخالفتهای کنگره و خنثی کردن فشارهای لابیهای شرکتی (بهویژه در بخشهای خردهفروشی و فناوری)، به زرادخانهای از قوانین بازمانده از جنگ سرد و دهههای گذشته متوسل شده است. مهمترین این ابزارها عبارتند از:
- بخش 301 قانون تجارت 1974: با ادعای مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه.
- بخش 232 قانون توسعه تجارت 1962: با توجیه به خطر افتادن امنیت ملی.
- قانون اختیارات اقتصادی شرایط اضطراری بینالمللی (IEEPA): به عنوان شمشیر داموکلس برای مواقع بحرانی.
پیام کاخ سفید به کنگره کاملاً روشن است. اگر قوه مقننه بخواهد در مسیر سیاستهای دولت سنگاندازی کند، رئیسجمهور با استفاده از فرامین اجرایی، یک مالیات ده درصدی را به عنوان اهرم فشار بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. این رویکرد، توازن قوا در واشنگتن را به یک آزمون استرس تاریخی کشانده و نااطمینانی مزمنی را به بازارهای مالی تزریق کرده است.
توهم محافظت: تعرفه به مثابه مالیات پنهان بر شهروندان
در سطح اقتصاد کلان، بارزترین پیامد این جنگ قدرت نهادی و اعمال تعرفههای گسترده، بازگشت پرقدرت شبح تورم است.
برخلاف لفاظیهای سیاسی و پوپولیستی که ادعا میکنند کشورهای صادرکننده هزینه تعرفهها را به خزانهداری آمریکا میپردازند، علم اقتصاد و دادههای تجربی ثابت کرده است که تعرفهها در واقع یک مالیات پنهان بر مصرفکننده و واردکننده داخلی هستند. مطالعات آکادمیک نشان میدهد که تقریباً همه بار مالی تعرفهها از طریق افزایش قیمت نهایی کالاها، مستقیماً به شهروندان منتقل میشود
اثرات تورمی مستقیم بر بودجه خانوار
برآوردهای نهادهای معتبر اقتصادی، از جمله مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون، ابعاد ترسناک این سیاست را نمایان میکند:
- افزایش تورم هسته: اعمال تعرفه پایه 10% جهانی، در کنار تعرفههای هدفمند علیه چین، میتواند تورم سالانه آمریکا را بین 1.5% تا 2.0% افزایش دهد.
- کاهش قدرت خرید: این شوک قیمتی به معنای تحمیل هزینه اضافی بالغ بر 1000 تا 1700 دلار در سال به میانگین خانوارهای طبقه متوسط است.
- شوک به صنایع مصرفی: مدلسازیهای شوک عرضه نشان میدهد قیمت مواد غذایی تا 6% و قیمت خودرو (به دلیل وابستگی شدید زنجیره تأمین به قطعات مکزیکی، کانادایی و چینی) تا 5% با افزایش فوری روبهرو خواهد شد.
ترمز رشد اقتصادی و انجماد سرمایهگذاری
اثرات مخرب اعمال گسترده تعرفههای ترامپ تنها به تورم و سبد مصرفکننده محدود نمیشود. این سیاستها با افزایش شدید هزینه نهادههای تولید (مواد اولیه)، قدرت رقابتپذیری صنایع داخلی را در بازارهای صادراتی به شدت کاهش میدهند.
بر اساس پیشبینیهای مدلسازی شده توسط صندوق بینالمللی پول (IMF)، تشدید جنگ تعرفهای میتواند بین 0.3% تا 0.5% از پتانسیل رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) آمریکا بکاهد و موتور رشد اقتصادی را در محدوده شکننده 2.0% متوقف کند.
فراتر از اعداد کلان، خطرناکترین پیامد سیاستهای مبتنی بر فرامین اجرایی، ایجاد پدیدهای است که اقتصاددانان آن را رکود در سرمایهگذاری تجاری مینامند. نااطمینانی، سم مهلک سرمایهگذاری است. زمانی که مدیران شرکتهای بزرگ نمیدانند تعرفه روی ورق فولاد، تراشههای نیمههادی یا قطعات پلاستیکی فردا 10% خواهد بود یا 50%، پروژههای توسعهای خود را متوقف میکنند. آنها به جای ایجاد ظرفیتهای جدید تولیدی و استخدام نیروی کار، نقدینگی خود را در ترازنامهها حبس میکنند. این انجماد سرمایهگذاری، در بلندمدت بهرهوری کل اقتصاد را به شدت کاهش خواهد داد.
بازآرایی زنجیره تأمین: استراتژی «چین پلاس وان» و تورم ساختاری
از منظر ژئوپلیتیک اقتصادی، تعرفههای سنگین و هدفمند علیه پکن، شرکتهای چندملیتی را مجبور به تسریع و تعمیق استراتژی چین پلاس وان کرده است. غولهای فناوری و شرکتهای تولیدی با سرعتی بیسابقه در حال انتقال خطوط مونتاژ خود به کشورهای ثالث نظیر هند، ویتنام، تایلند و مکزیک هستند.
اگرچه این روند در ظاهر وابستگی مستقیم و استراتژیک به چین را کاهش میدهد، اما یک واقعیت تلخ اقتصادی را به جهان تحمیل میکند. زیرساختهای لجستیکی، بنادر، شبکههای برق و مهارت نیروی کار در این کشورهای جایگزین، هنوز فاصله معناداری با مقیاس و کارایی خارقالعاده چین دارند.
این انتقال اجباری و شتابزده خطوط تولید، باعث ایجاد تورم ساختاری در سطح جهانی میشود. به عبارت سادهتر، جهان در حال عبور از یک زنجیره تأمین بهینهسازی شده بر اساس کمترین هزینه به سمت یک زنجیره تأمین امنیتی شده بر اساس ملاحظات سیاسی است و هزینه این امنیت را باید مصرفکنندگان با پرداخت قیمتهای بالاتر جبران کنند.
واکنش متحدان و چندپارگی تجاری
سیاستهای رادیکال دولت با تعرفههایش، ساختار سازمان تجارت جهانی (WTO) را عملاً دور زده و به حاشیه رانده است. اما تاریخ تجارت نشان داده است که یکجانبهگرایی هرگز بیپاسخ نمیماند.
شرکای تجاری سنتی آمریکا منفعل نخواهند نشست. اتحادیه اروپا با طراحی و فعالسازی مکانیزمهای دفاعی نظیر ابزار ضدباجگیری ، خود را برای یک جنگ تجاری متقابل و اعمال تعرفه بر کالاهای حساس آمریکایی (مانند محصولات کشاورزی، موتورسیکلتها و نوشیدنیها) آماده کرده است. چین نیز با محدود کردن صادرات مواد معدنی کمیاب که برای تولید باتریها و فناوریهای سبز حیاتی هستند پاتکهای نامتقارن خود را آغاز کرده است.
این زنجیره بیپایان از اقدامات تلافیجویانه، اقتصاد بینالملل را به سمت پدیدهای خطرناک سوق میدهد که اقتصاددانان از آن به عنوان چندپارگی تجاری یاد میکنند. هشدار نهادهای بینالمللی در این زمینه تکاندهنده است. بلوکبندی اقتصادی و جنگ تعرفهای میتواند در بلندمدت تا 7% از تولید ناخالص داخلی جهان را به طور کامل نابود کند. برای درک بزرگی این فاجعه، این رقم معادل حذف کل اقتصادهای آلمان و ژاپن از نقشه اقتصاد جهانی است.
چشمانداز آینده: تاوان سنگین حمایتگرایی
در نهایت، سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ، استفاده از تعرفه ده درصدی به عنوان سلاح علیه کنگره، و نادیده گرفتن قواعد تجارت بینالملل، نمایانگر یک قمار بزرگ و پرخطر اقتصادی است.
در حالی که این سیاستها ممکن است در کوتاهمدت درآمدهای مالیاتی فدرال را اندکی افزایش داده و رضایت پایگاه رأیدهندگان پوپولیست را در ایالتهای صنعتی جلب کند، اما در میانمدت و بلندمدت، ترکیبی سمی از تورم بالاتر، رشد اقتصادی کندتر، کاهش قدرت خرید خانوارها و انزوای ژئوپلیتیک را به همراه خواهد داشت. اقتصاد آمریکا و جهان در حال ورود به دورانی تاریک است که در آن، ابزارهای سیاسی و فرامین اجرایی جایگزین منطق آزاد بازار شدهاند و تاوان سنگین این تغییر پارادایم را، در نهایت، مصرفکنندگان عادی و تولیدکنندگان خرد خواهند پرداخت.
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
