در حافظه جمعی سیاست مدرن، کمتر تصویری به اندازه یک هواپیمای باری که در تاریکی شب، پالتهای پر از اسکناس را در یک فرودگاه تخلیه میکند، توانسته است نماد خیانت و عقبنشینی و باج دادن آمریکاییها باشد. دونالد ترامپ با نبوغی که در فهم روایتها دارد، از سال ۲۰۱۶ تا امروز، تصویر آن هواپیمای حامل ۱.۷ میلیارد دلار پول نقد را به عنوان سندی بر باج دادن آمریکا در تاریخ ثبت کرده است.
یه گزارش آکادمی پاداش این هواپیما تنها یک وسیله حملونقل نبود؛ بلکه نقطه تلاقی یک پرونده حقوقی چهلساله، یک ضرورت فنی ناشی از تحریم و یک کارزار انتخاباتی بیرحمانه بود. امروز که در ژوئن ۲۰۲۶ ایستادهایم، بازخوانی آن ماجرا نه یک تفرّج تاریخی، بلکه ضرورتی برای درک نبرد جدیدی است که بر سر دهها میلیارد دلار دارایی بلوکهشده فعلی ایران در جریان است؛ نبردی که این بار فراتر از انجماد دارایی به بهانه باج ندادن، به سمت مصادره غنائم حرکت میکند.
روایت ترامپ؛ چرا هواپیمای پول هرگز فرود نمیآید؟
دلیل فوکوس بیوقفه دونالد ترامپ بر پرونده ۱.۷ میلیارد دلاری سال ۲۰۱۶، سادگیِ برانگیزاننده آن است. در دنیای پیچیده دیپلماسی که مردم عادی حوصله پیگیری بندهای برجام یا آرای دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه را ندارند، عبارت پول نقد برای دشمن مثل یک بمب خبری عمل میکند. ترامپ با تکرار این روایت، توانست پیچیدهترین معامله حقوقی قرن را به یک معامله پایاپای حقارتآمیز تقلیل دهد.
این قاببندی، اوباما را در موضع ضعف و ایران را در موضع باجگیر قرار میداد. اما آنچه در رسانهها گفته نشد، این بود که این پول نه از جیب مالیاتدهنده آمریکایی، بلکه دارایی خود ایران بود که دههها در حسابهای واشنگتن رسوب کرده بود. ترامپ آگاهانه منشأ پول را حذف کرد تا شکل پرداخت را به عنوان تنها حقیقت موجود به افکار عمومی بفروشد. او میدانست که در سیاست، کسی که روایت جذابتری داشته باشد، برنده است، حتی اگر آن روایت تنها نیمی از حقیقت باشد.
اتصال این روایت به داراییهای بلوکهشده فعلی ایران، استراتژی اصلی ترامپ در سال ۲۰۲۶ است. او با یادآوری آن باج دادن آمریکایی مفروض، اکنون افکار عمومی را برای یک اقدام تهاجمیتر آماده میکند. منطق او ساده است؛ اگر آن زمان با پس دادنِ پول خودشان به آنها باج دادیم، این بار نه تنها پولشان را پس نمیدهیم، بلکه آن را به نفع متحدانمان هزینه میکنیم. این پیوند روایی، داراییهای فعلی ایران را در ذهن مخاطب آمریکایی از اموال دولتی یک کشور دیگر به صندوقی برای جبران خسارت تغییر ماهیت میدهد.
کالبدشکافی ۱.۷ میلیارد دلار؛ وقتی حقوق و اقتصاد همآغوش میشوند
برای درک واقعیِ آنچه ترامپ آن را باج مینامد، باید به اعماق پروندهای برویم که ریشهاش به پیش از سال ۱۳۵۷ بازمیگردد. دولت وقت ایران مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار برای خرید تسلیحات به آمریکا پیشپرداخت کرده بود. پس از انقلاب و قطع روابط، نه سلاحی تحویل شد و نه پولی بازگشت. این مبلغ در حساب فروشهای نظامی خارجی (FMS) ماند و برای ۳۷ سال، ایران و آمریکا در لاهه بر سر بهره این پول نزاع کردند.
در سال ۲۰۱۶، تیم حقوقی اوباما به این نتیجه رسید که اگر توافق نکنند، دیوان لاهه احتمالاً آمریکا را به پرداخت چندین میلیارد دلار بهره مرکب محکوم خواهد کرد. توافق بر سر ۱.۳ میلیارد دلار سود (علاوه بر ۴۰۰ میلیون اصل پول) در واقع یک پیروزی برای خزانهداری آمریکا بود تا از یک ضرر بزرگتر جلوگیری کند.
اما چرا پول نقد؟ اینجاست که طنز ماجرا آشکار میشود. به دلیل تحریمهای بانکی شدیدی که خود آمریکا علیه ایران وضع کرده بود، هیچ بانکی (حتی بانکهای اروپایی) جرأت نمیکردند این تراکنش را به صورت الکترونیکی انجام دهند. سیستم سوئیفت برای ایران قفل بود و دلار به عنوان ارز واسط، تابو محسوب میشد. دولت اوباما برای تسویه این بدهیِ حقوقی، چارهای نداشت جز اینکه یورو و فرانک سوئیس را به صورت فیزیکی جابهجا کند. در واقع، آن هواپیمای پر از پول نقد، محصول مستقیمِ تحریمهای خود آمریکا بود؛ پارادوکسی که در آن تحریم، روش پرداخت را به قرن نوزدهم بازگرداند، اما ترامپ آن را به عنوان سندی بر مخفیکاری و باجدهی معرفی کرد.
از منظر اقتصادی، ورود این مبلغ به ایران در سال ۲۰۱۶، در حالی که تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور حدود چهارصد ملیارد دلار بود، تنها موجی کوچک در اقیانوس محسوب میشد. این رقم کمتر از نیم درصد GDP ایران بود و برخلاف ادعاهای انتخاباتی، قدرت تغییر ساختارهای کلان یا تامین مالیِ پروژههای استراتژیک بلندمدت را نداشت، اما نقدشوندگیِ آن برای دولتی که درگیر تنگنای ارزی بود، جذابیتی روانی و کوتاهمدت ایجاد کرد.
نبرد مقیاسها؛ ۱.۷ میلیارد در برابر ۱۰۰ میلیارد
زمانی که از داراییهای بلوکهشده فعلی ایران حرف میزنیم، باید بدانیم که دیگر درباره یک بدهی نظامی قدیمی صحبت نمیکنیم. امروز در سال ۲۰۲۶، صحبت از درآمدهای جاریِ ناشی از فروش نفت و گاز است که در بانکهای چین، کره جنوبی، عراق، هند و امارات قفل شدهاند. برآوردهای محتاطانه عددی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار و برآوردهای حداکثری تا ۱۰۰ میلیارد دلار را نشان میدهند. تفاوت این ارقام با آن ۱.۷ میلیارد دلارِ سال ۲۰۱۶، تفاوت میان یک جوی باریک و یک رودخانه خروشان است.
تصویر 1 – تخمین حدودی توزیع داراییهای بلوکه شده ایران در کشورها
در سال ۲۰۱۶، پول آزاد شده یک تسویه حساب بود نه یک باج دولتی، اما اموال فعلی، شاهرگ حیاتی اقتصاد ایران هستند. اگر ۱.۷ میلیارد دلار تنها توانست بخشی از کسری بودجه دولت روحانی را در آن مقطع بپوشاند، آزادسازی ۱۰۰ میلیارد دلار میتواند کل معادلات ارزی، نرخ تورم و پروژههای زیرساختی ایران را بازتعریف کند. ترامپ به خوبی میداند که مدیریت این حجم از پول، ابزارِ اصلی قدرت در هر مذاکره احتمالی است. او از تجربه سال ۲۰۱۶ آموخته است که آزادسازی حتی بخشی از این مبالغ، در داخل آمریکا باج دادن تعبیر خواهد شد؛ لذا استراتژی او در سال ۲۰۲۶ از انجماد به سمت تغییر مالکیت حرکت کرده است.
بدعت خطرناک ۲۰۲۶؛ غرامت جنگی از جیب ایران
فصل جدید و ترسناک این ماجرا، اظهارات اخیر ترامپ و مشاوران اقتصادی او مانند اسکات بسنت است. بر اساس گزارشهای درز کرده در هفتههای نخست ژوئن ۲۰۲۶، کاخ سفید در حال تئوریزه کردن مفهومی است که میتواند کل نظام حقوق بینالملل را زیر و رو کند. استفاده از داراییهای بلوکهشده ایران برای پرداخت غرامت به کشورهای حوزه خلیج فارس. ترامپ مدعی است که اقدامات منطقهای ایران در دهههای اخیر، خسارات اقتصادی سنگینی به متحدان آمریکا (نظیر عربستان و امارات) وارد کرده و حالا وقت آن رسیده که این خسارات نه از جیب واشنگتن، بلکه از حسابهای مسدود شده تهران پرداخت شود. به این صورت ترامپ در دامی که خود با فراگیر کردن روایت باج دادن آمریکایی ساخته نخواهد افتاد.
این اقدام، عبور از خط قرمز مصونیت حاکمیتی اموال دولتی است. اگر تا دیروز تحریمها برای فشار جهت تغییر رفتار بودند، امروز به ابزاری برای بازتوزیع ثروت تبدیل شدهاند. مقامات ایران به درستی این ایده را راهزنی مدرن نامیدهاند؛ چرا که در این مدل، آمریکا هم قاضی است، هم پلیس و هم مسئول تقسیم غنائم. این رویکرد، داراییهای ایران را به مثابه غنیمت جنگی در یک نبرد نابرابرِ مالی میبیند. خطر این بدعت تنها متوجه ایران نیست؛ اگر واشنگتن موفق شود این الگو را تثبیت کند، هر کشوری که ذخایر ارزیاش را به دلار یا در بانکهای تحت نفوذ آمریکا نگه میدارد، باید نگران باشد که روزی اموالش به نفع متحدان لحظهایِ آمریکا مصادره شود.
فراتر از باج، به سوی حاکمیت مالی
ماجرای باج دادن آمریکایی که ترامپ روایت میکند، در واقع داستانی است درباره اینکه چگونه میتوان یک حقیقت حقوقیِ ناگزیر را به یک دروغ سیاسی جذاب تبدیل کرد. ۱.۷ میلیارد دلار سال ۲۰۱۶، نه ایران را به ابرقدرت اقتصادی تبدیل کرد و نه آمریکا را به خاک سیاه نشاند؛ اما بهانهای شد تا امروز، داراییهای ۱۰۰ میلیارد دلاری ایران به عنوان گروگانی در دست تندروهای واشنگتن بماند و پس دادن آن به عنوان شکلی از باج دادن تقبیح شود.
نبرد واقعی سال ۲۰۲۶، نبرد بر سر مالکیت است. اگر تحلیلگران و سیاستگذاران ما نتوانند روایت حقوق حاکمیتی را در برابر روایت جبران خسارت ترامپ پیروز کنند، ایران با بزرگترین دستاندازی مالی در تاریخ معاصر خود مواجه خواهد شد. هواپیمای پول اوباما مدتهاست که بر زمین نشسته، اما طوفانی که ترامپ بر سر راه بازگشت دیگر داراییهای ایران ساخته، هر روز سهمگینتر میشود. در عصرِ سلاحسازی از جریانات مالی، داشتن حق کافی نیست؛ باید قدرت روایت آن حق را نیز داشت.
