به گزارش پاداش سال ۲۰۰۱ نقطه عطفی سیاه در تاریخ اقتصادهای نوظهور بود. دو کشور در دو سوی جغرافیای جهان، ترکیه و آرژانتین، تقریباً همزمان در گرداب یک بحران عمیق فرو رفتند. هر دو با بدهیهای ناپایدار، فرار سرمایه، فروپاشی نظام ارزی و بیاعتمادی گسترده روبرو شدند. اما داستان اصلی نه در لحظه سقوط، بلکه در روز بعد از حادثه نهفته است.
در حالی که گرد و خاک فروپاشی فرو مینشست، سیاستگذاران در آنکارا و بوینسآیرس بر سر دو راهی سرنوشتسازی ایستادند. انتخاب آنها دو مسیر کاملاً متضاد را رقم زد؛ یکی راه جراحی عمیق و دردناک را برگزید و دیگری در مسیر تسکین سریع اما زودگذر حرکت کرد.
دو فلسفه در مواجهه با بحران: اصلاح ساختاری یا پوپولیسم رفاهی؟
برای درک عمیق آنچه رخ داد، باید از آمارها فراتر رفت و به فلسفه سیاستگذاری نگاه کرد. بحران ۲۰۰۱ برای ترکیه به مثابه یک فرصت اجباری برای خانهتکانی نهادی تعبیر شد. کمال درویش و تیم تکنوکرات او، با حمایت صندوق بینالمللی پول (IMF)، پذیرفتند که ریشه مشکل در ساختار فاسد و ناکارآمد اقتصاد است، نه صرفاً در توطئه خارجی یا بدشانسی.
در مقابل، آرژانتین پس از اعلام بزرگترین نکول بدهی تاریخ (در آن زمان)، رویکردی متفاوت اتخاذ کرد. دولتهای ادواردو دوهالده و سپس نستور کرشنر، بحران را نتیجه سیاستهای نئولیبرال دهه ۹۰ دانستند و راه حل را در بازگشت دولت به اقتصاد، حمایتگرایی و افزایش تقاضای داخلی جستجو کردند. این تفاوت در تشخیص درد، به تفاوت فاحش در نسخه درمان منجر شد.
۱. سیاست مالی: انضباط آهنین در برابر ولخرجی استراتژیک
در ترکیه، دولت پس از بحران متعهد شد که به یک هدف مقدس دست یابد یعنی مازاد بودجه اولیه ۶.۵ درصدی. این عدد تنها یک رقم نبود؛ بلکه پیامی روشن به بازارها بود مبنی بر اینکه دولت دیگر قرار نیست کسری خود را با چاپ پول جبران کند. آنکارا با کاهش هزینههای غیرضروری و اصلاح نظام مالیاتی، انضباط مالی را به قیمت فشارهای کوتاهمدت بر مردم پذیرفت تا اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
اما در آرژانتین، داستان معکوس بود. دولت پس از نکول بدهیها (که عملاً بار بازپرداخت بهره را از روی دوش بودجه برداشت)، درآمدهای بادآوردهای از محل مالیات بر صادرات محصولات کشاورزی کسب کرد. به جای استفاده از این منابع برای ایجاد صندوق ثبات یا کاهش بدهی ساختاری، دولت آرژانتین این درآمدها را صرف یارانههای گسترده انرژی، حملونقل و افزایش دستمزدها کرد. این سیاست اگرچه محبوبیت سیاسی و رشد سریع مصرف را به همراه داشت، اما موتور تورم را برای سالهای آینده روشن نگه داشت.
۲. بانک مرکزی: استقلال نهادی یا ماشین چاپ پول؟
شاید مهمترین نقطه تمایز در مدیریت شرایط اقتصادی ، رفتار با بانک مرکزی بود.
قانونگذاران ترک در اوج مشکلات مالی، استقلال بانک مرکزی را تضمین کردند. چاپ پول برای تأمین کسری بودجه دولت ممنوع شد و بانک مرکزی مأموریت یافت تا صرفاً بر ثبات قیمتها تمرکز کند. تورم مزمن چند دههای ترکیه سرانجام مهار شد و به اعداد تکرقمی رسید.
در بوینسآیرس، استقلال بانک مرکزی به عنوان مانعی برای رشد دیده میشد. دولت به بانک مرکزی به چشم قلک نگاه میکرد. زمانی که رئیس بانک مرکزی بعدها در برابر برداشت از ذخایر مقاومت کرد، برکنار شد. این رویکرد باعث شد انتظارات تورمی هرگز لنگر نیاندازد و آرژانتین حتی در دوران رونق پس از بحران، با تورم دو رقمی دست و پنجه نرم کند.
۳. نظام بانکی: پاکسازی ترازنامهها یا انجماد داراییها؟
نحوه برخورد با بانکهای ورشکسته نیز دو دنیای متفاوت را به تصویر میکشد. ترکیه با تأسیس نهادهای نظارتی قدرتمند (مانند BDDK)، بانکهای زامبی را تعطیل کرد، سرمایه بانکهای قابل احیا را افزایش داد و هزینه سنگین این پاکسازی را پرداخت کرد تا سیستم بانکی سالم شود.
در آرژانتین، دولت با سیاست بدنام کورالیتو (Corralito) و سپس تبدیل اجباری سپردههای دلاری به پزوی بیارزش ، عملاً هزینه بحران را از جیب سپردهگذاران برداشت کرد. این اقدام اگرچه ترازنامه بانکها را به شکل مصنوعی نجات داد، اما اعتماد مردم به سیستم بانکی را برای نسلها نابود کرد. در نتیجه، در حالی که ترکیه شاهد بازگشت سرمایه به بانکها بود، آرژانتینیها همچنان دلارها را در خارج از سیستم بانکی پنهان میکردند.
کارنامه عملکرد: رونق ناپایدار در برابر ثبات ماندگار
بین سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷، هر دو کشور آمارهای رشد اقتصادی خیرهکنندهای (میانگین بالای ۷ درصد) ثبت کردند. آرژانتین حتی سریعتر از ترکیه رشد کرد که ناشی از ظرفیتهای خالی مانده و رونق بازار جهانی کالا. طرفداران رویکرد آرژانتین در آن زمان، مدل خود را موفقتر میدانستند و مدعی بودند که بدون تن دادن به ریاضتهای IMF، کشور را نجات دادهاند.
اما این تصویر فریبنده بود. از سال ۲۰۰۷ به بعد، تفاوت ماهوی دو مسیر آشکار شد:
- تورم: ترکیه تورم را در محدوده امن نگه داشت، اما آرژانتین وارد مارپیچ تورمی شد و برای پنهان کردن آن، دست به دستکاری آمارهای رسمی زد.
- سرمایهگذاری خارجی: ترکیه به مقصدی امن برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) تبدیل شد، در حالی که آرژانتین به دلیل نقض قراردادها و کنترلهای سرمایه، از بازارهای مالی طرد شد.
- تابآوری: در مواجهه با بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، ترکیه به دلیل داشتن سیستم بانکی سالم و ذخایر کافی، ضربه کمتری دید و سریعتر بازگشت؛ اما آرژانتین دوباره وارد رکود تورمی شد.
قضاوت نهایی: هزینه فرصتهای از دست رفته
آیا میتوان یکی را پیروز مطلق و دیگری را بازنده نامید؟ اگر معیار صرفاً خروج سریع از رکود باشد، هر دو کشور موفق بودند. اما اگر معیار ایجاد زیرساخت برای توسعه پایدار باشد، قضاوت متفاوت است.
گزارشهای بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که ترکیه با انتخاب مسیر دشوار اصلاحات نهادی، بحران را به فرصتی برای مدرنسازی اقتصاد تبدیل کرد. دولت آنکارا مشروعیت خود را از کارآمدی اقتصادی گرفت.
در مقابل، آرژانتین فرصت طلایی رونق کالاها را صرف سیاستهای توزیعی کوتاهمدت کرد. این سیاستها اگرچه فقر را موقتاً کاهش داد، اما چون با خلق ثروت پایدار و سرمایهگذاری همراه نبود، با اولین تکانه خارجی فرو ریخت.
درسهای سیاستی برای امروز
تجربه این دو کشور پیامی روشن برای سیاستگذاران در اقتصادهای تورمزده (از جمله ایران) دارد:
- رشد اقتصادی بدون مهار تورم، سرابی بیش نیست. سیاستهای پولی انبساطی ممکن است درد را موقتاً تسکین دهد، اما بیماری را وخیمتر میکند.
- استقلال بانک مرکزی یک ژست سیاسی نیست؛ یک ضرورت حیاتی برای حفظ ارزش پول ملی است.
- اعتماد، گرانترین سرمایه یک اقتصاد است. بازسازی اعتماد بانکی و مالی (مانند ترکیه) سالها زمان میبرد، اما تخریب آن (مانند آرژانتین) در یک شب رخ میدهد.
در نهایت، عبور موفق از بحران نیازمند نگاهی فراتر از دوره تصدی یک دولت است. ترکیه نشان داد که میتوان با پذیرش واقعیتهای تلخ اقتصادی و پرهیز از پوپولیسم، از خاکستر یک ویرانی، اقتصادی نوظهور ساخت.
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
