به گزارش پاداش اقتصادهای نفتی با چالشی ساختاری روبهرو هستند.با وجود وفور منابع طبیعی، رشد اقتصادی آن ها همچنان شکننده است. این کشورها اگرچه در دوره رونق قیمت انرژی از مازاد مالی برخوردار میشوند، در افق بلندمدت با مشکل نوسان شدید فعالیت غیرنفتی و وابستگی بودجه عمومی مواجه هستند. در سال ۲۰۲۵، با افت تدریجی رشد واقعی و افزایش نوسانات قیمت نفت، ضرورت تنوعبخشی بیش از گذشته مورد تأکید قرار گرفت. این تحول دیگر نه یک انتخاب سیاسی بلکه ضرورتی برای ثبات مالی و اجتماعی است.
نمودار 1 – پیش بینی قیمت نفت تا 2030 (دلار/بشکه)
گذار به سیاست صنعتی هدفمند
در فضای جدید اقتصاد جهانی، که سیاست صنعتی بار دیگر جایگاهی کلیدی یافته، کشورهای صادرکننده نفت نیز در جستوجوی سازوکاری هستند تا درآمدهای نفتی را به سمت ایجاد ظرفیتهای مولد هدایت کنند. سیاستهای صنعتی در این کشورها باید فراتر از توزیع یارانه یا پروژههای عمرانی باشد؛ محور اصلی، افزایش بهرهوری، ارتقای فناوری و تقویت زنجیره تأمین داخلی است.
در عربستان سعودی، امارات و قطر، تمرکز بر توسعه صنایع پاییندستی انرژی، فناوریهای پاک و خدمات دانشمحور بهمنظور کاهش شدت انرژی در تولید مشاهده میشود. در آسیای میانه نیز کشورهایی چون قزاقستان و ازبکستان به تدریج اقتصاد خود را از صادرات مواد خام به سمت لجستیک، انرژی برقآبی و حملونقل منطقهای سوق میدهند. سیاست صنعتی زمانی کارآمد خواهد بود که در بستری از ثبات مالی، نظام انگیزشی شفاف و رقابت سالم رشد کند. در غیاب این شرایط، توزیع مجدد منابع تنها چرخه وابستگی را تداوم میبخشد.
چالشهای ساختاری و نهادهای مالی
وابستگی بودجههای عمومی به درآمد نفتی بزرگترین مانع تنوعبخشی است. در بسیاری از اقتصادهای نفتی، هزینههای جاری دولت هنوز مستقیماً تابع نوسانات قیمت نفت است. هنگامی که قیمتها کاهش مییابد، پروژههای غیرنفتی متوقف یا نیمهتمام میمانند؛ در نتیجه، چرخه رشد غیرمنظم تکرار میشود. برای شکست این چرخه، دو مسیر مکمل مطرح است.نخست اصلاح چارچوب مالی و تعیین سقفهای هزینهی مبتنی بر درآمد پایدار و ایجاد حاشیه اطمینان در بودجه؛ و ایجاد صندوقهای مستقل سرمایهگذاری و نوآوری به منظور تبدیل مازاد درآمد نفتی به منابع پایدار برای پروژههای تولیدی، با ساختاری مستقل از وزارتخانههای اجرایی.
از سوی دیگر، توسعه سرمایه انسانی مهمترین مکمل تنوعبخشی است. سرمایهگذاری در آموزشهای فنی و برنامهریزی صنعتی، بهویژه در حوزههای دیجیتال و انرژی تجدیدپذیر، زمینه ایجاد مشاغل پایدار و رشد مبتنی بر دانش را فراهم میکند.
تجربه منطقهای: مسیرهای متفاوت، هدف مشترک
بررسی تطبیقی کشورهای منتخب نشان میدهد سه مسیر متمایز در حال شکلگیری است:
- مدل خلیج فارس: تمرکز بر خدمات پیشرفته، گردشگری و انرژی تجدیدپذیر، با سرمایهگذاری عظیم دولتی و نهادهای حاکمیتی؛
- مدل آسیای مرکزی: تکیه بر زیرساخت، ترانزیت و صنایع پایه؛
- مدل اصلاحات نهادی: تلاش برای تقویت شفافیت و استقلال سیاستگذاری در مدیریت منابع مالی و صنعتی.
با وجود تفاوتهای قابلتوجه، همه کشورهای دارای درآمد نفتی مسیر مشترکی را دنبال میکنند. فاصله گرفتن از رشد مبتنی بر منابع و حرکت بهسوی توسعه ظرفیتهای تولیدی پایدار.
مسیر آینده: از رشد مبتنی بر منابع تا رشد مبتنی بر توانایی
برای آنکه سیاست صنعتی در اقتصادهای نفتی به نتیجه برسد، باید پیوندی روشن میان سیاست مالی، نهادهای حکمرانی و محیط کسبوکار برقرار شود. ثبات در مخارج و اولویتبندی پروژهها، نظارت عمومی بر تخصیص منابع و باز کردن مسیر مشارکت بخش خصوصی و کاهش مداخلات قیمتی سه رکن کلیدی در این هماهنگی است. اقتصادهایی که بتوانند منابع طبیعی خود را به سرمایه انسانی و فناوری تبدیل کنند، از چرخه بیثباتی فاصله خواهند گرفت. آینده تنوعبخشی در این کشورها نه فقط در محدود کردن وابستگی به نفت، بلکه در ساختن زیرساخت قابلیتهاست — یعنی گذار از رشد مبتنی بر منابع به رشد مبتنی بر توانایی.
فراتر از اصلاح ساختار تولید
تنوعبخشی اقتصادی در واقع بازتعریف رابطه دولت با اقتصاد، ائتلاف میان سیاست مالی و سیاست صنعتی، و ارتقای ظرفیت نهادی را طلب میکند. تجربه پنج سال اخیر نشان داده است که بدون این اصلاحات بنیادی، حتی دورههای قیمت بالای نفت نیز به رشد پایدار منجر نخواهد شد. در مقابل، کشورهایی که مسیر یادگیری نهادی و انتقال فناوری را جدی گرفتهاند، اکنون در موقعیتی قرار دارند که میتوانند با ثبات بیشتری از درآمد نفتی گذار کنند و پایههای اقتصاد پس از نفت را بنا نهند.
کارشناس مطالعات اقتصادی: فرهنگ نجاتیان
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
