بورس در آستانه ۵۹سالگی؛ پیام اعتماد سیاست‌گذار به بازار

آکادمی / تحلیل پاداش / بورس در آستانه ۵۹سالگی؛ پیام اعتماد سیاست‌گذار به بازار

 به گزارش پاداش، بازار سرمایه در روزهای اخیر وارد فازی تازه از تحرک و توجه شده است؛ فازی که همزمانی رشد پرشتاب شاخص‌ها، افزایش معاملات و پررنگ‌تر شدن سیگنال‌های سیاستی، آن را به یکی از مهم‌ترین مقاطع بورس در سال‌های اخیر تبدیل کرده است. مجموعه‌ای از عوامل شامل رکوردشکنی تاریخی شاخص کل، فعال‌تر شدن بازیگران بزرگ، اظهارات حمایتی دولت و نهاد ناظر، کاهش تدریجی ریسک‌های سیاست‌گذاری و حتی شکل‌گیری انتظارات جدید ارزی، تصویری از بازگشت امید و اعتماد به بازار سرمایه ترسیم می‌کند؛ هرچند پایداری این فضا همچنان وابسته به ثبات تصمیم‌گیری‌ها و تقویت عوامل بنیادی است.

رکورد تاریخی و بازگشت اعتماد به بورس

ثبت رشد بیش از ۹۳ هزار واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در آستانه ۵۹ سالگی بازار سرمایه، از منظر تاریخی، روانی و حتی نمادین اهمیت دوچندانی دارد. این اتفاق نه‌تنها رکورد بیشترین جهش روزانه نماگر اصلی بازار سرمایه را جابه‌جا کرد، بلکه به‌روشنی نشان داد بورس پس از دوره‌ای طولانی از رکود، احتیاط و بی‌اعتمادی، بار دیگر در مسیر تحرک و بازسازی اعتماد عمومی قرار گرفته است. چنین رشدی معمولاً بازتاب تغییر در انتظارات فعالان بازار است؛ به‌ویژه در شرایطی که سرمایه‌گذاران نشانه‌هایی از بهبود متغیرهای کلان، جذاب‌تر شدن قیمت سهام نسبت به سایر بازارها و افزایش چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها مشاهده می‌کنند.

عبور شاخص از مرز ۳.۸۶ میلیون واحد

در همین حال، قرار گرفتن شاخص کل در سطح بی‌سابقه ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار واحدی برای نخستین بار، افزون بر بعد نمادین، پیام‌های مهمی برای فعالان بازار به همراه دارد. این سطح می‌تواند به‌عنوان یک مرز روانی و فنی جدید تلقی شود که عبور از آن، انتظارات صعودی را تقویت می‌کند، اما حفظ و تثبیت آن نیازمند پشتوانه‌های قوی‌تری است. از یک سو، عبور از این قله تاریخی می‌تواند موج تازه‌ای از ورود سرمایه‌گذاران حقیقی و افزایش توجه حقوقی‌ها را به دنبال داشته باشد و به عمق‌بخشی معاملات منجر شود؛ از سوی دیگر، اگر این رشد صرفاً متکی بر هیجان، اخبار کوتاه‌مدت یا جریان‌های مقطعی نقدینگی باشد، احتمال اصلاح و نوسان نیز افزایش خواهد یافت. از این‌رو، تداوم مسیر صعودی مستلزم همراهی بازار با بهبود واقعی عوامل بنیادی شرکت‌ها، شفافیت اطلاعاتی، ثبات سیاست‌های اقتصادی و تقویت اعتماد بلندمدت سرمایه‌گذاران است تا این رکورد تاریخی به نقطه‌ای پایدار در مسیر توسعه بازار سرمایه تبدیل شود.

معاملات بلوکی؛ تحرک پول‌های بزرگ

افزایش معاملات بلوکی در بازار روز جاری همزمان با رونق جریان دادوستدها در بورس تهران، نشانه فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران بزرگ و جابه‌جایی هدفمند پول‌های درشت در بازار است. این رفتار می‌تواند بیانگر بهبود انتظارات نسبت به آینده بازار، افزایش اعتماد نسبی و کاهش ترس از ریسک‌های کوتاه‌مدت باشد؛ چراکه در دوره‌های رکودی معمولاً حجم این نوع معاملات کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، رشد معاملات بلوکی اغلب به انتقال مالکیت‌های مهم، تغییر ترکیب سهامداران عمده یا آماده‌سازی برای تحولات مدیریتی و راهبردی در برخی شرکت‌ها اشاره دارد و نشان می‌دهد بازیگران بزرگ برای جلوگیری از ایجاد نوسان شدید قیمتی، ترجیح می‌دهند حجم‌های سنگین را خارج از معاملات عادی و به‌صورت کنترل‌شده انجام دهند.

دولت چهاردهم و بازار سرمایه؛ وعده بازسازی اعتماد

مهم‌ترین پیام رویکرد دولت چهاردهم را باید در تلاش برای بازسازی اعتماد به بازار سرمایه جست‌وجو کرد؛ بازاری که طی سال‌های گذشته بیش از هر چیز از مداخلات سیاستی، تصمیمات ناگهانی و نگاه کوتاه‌مدت آسیب دیده است. تأکید بر عدم دخالت دولت در سازوکار عرضه و تقاضا، در صورت تحقق عملی، می‌تواند ریسک‌های سیستماتیک را کاهش داده و سرمایه‌گذاران را به افق‌های میان‌مدت و بلندمدت بازگرداند؛ موضوعی که محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور نیز با اشاره به پرهیز دولت از هر اقدامی که منجر به برهم خوردن تعادل بورس شود، بر آن تأکید کرده است.

تغییر پارادایم تأمین مالی؛ از بانک‌محوری به بازارمحوری

در سطح کلان‌تر، برجسته شدن نقش بازار سرمایه به‌عنوان ستون تأمین مالی پایدار و غیرتورمی، نشانه تغییر تدریجی پارادایم اقتصادی کشور از بانک‌محوری به بازارمحوری است. در شرایطی که نظام بانکی با ناترازی و محدودیت منابع مواجه است، هدایت تأمین مالی پروژه‌ها و تولید به سمت بورس می‌تواند هم فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و هم آثار تورمی کمتری به همراه داشته باشد؛ همان نگاهی که در سخنان عارف درباره سوق دادن مسیر تأمین مالی از بانک‌ها به بازار سرمایه دیده می‌شود. با این حال، تحقق این هدف نیازمند ثبات مقررات، پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌ها، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و تقویت نهاد ناظر یعنی سازمان بورس است.

قیمت‌گذاری دستوری؛ وعده اصلاح یک ریسک مزمن

مهم‌ترین پیام اظهارات سیدعلی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد درباره حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری از بازار سرمایه، تلاشی برای کاهش یکی از ریسک‌های مزمن بورس است؛ سیاستی که طی سال‌های گذشته هم سودآوری شرکت‌ها را محدود کرده و هم اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف کرده است. وعده حذف مرحله‌ای و بدون ایجاد شوک، در صورت اجرا، می‌تواند به افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود شرکت‌ها، بهبود شفافیت و تقویت تحلیل‌پذیری بازار منجر شود؛ نکته‌ای که مدنی‌زاده صراحتاً بر آن تأکید کرده است. همچنین اشاره او به عدم تکرار تجربه سال ۱۳۹۹، بیانگر آگاهی سیاست‌گذار از تبعات رشد هیجانی و تصمیمات شتاب‌زده است؛ هرچند اثرگذاری واقعی این وعده‌ها به اجرای هماهنگ و پایبندی عملی نهادها بستگی دارد.

تثبیت تا رونق؛ روایت سیاست‌گذار

تأکید بر عبور بازار سرمایه از دوره نوسان و ورود به مرحله تثبیت را می‌توان نشانه‌ای از تلاش سیاست‌گذار برای بازگرداندن آرامش به بورس دانست؛ مسیری که در آن کاهش ریسک‌های کوتاه‌مدت و افزایش قابلیت پیش‌بینی، پیش‌نیاز هرگونه رونق پایدار است. در همین چارچوب، حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نگاه حمایتی مقامات ارشد کشور اعلام کرده است که بورس وارد مرحله تثبیت شده و زمان حرکت به مرحله پنجم یعنی دوره رونق فرا رسیده است. اشاره به برنامه حداقل ۲۰ عرضه اولیه تا عید نیز بیانگر امید نهاد ناظر به توان جذب نقدینگی و افزایش عمق بازار است؛ رویکردی که در صورت زمان‌بندی مناسب و عرضه شرکت‌های باکیفیت می‌تواند به تقویت نقش بازار سرمایه در تأمین مالی منجر شود.

پالایشی‌ها؛ کاهش ریسک سیاست‌گذاری

پاسخ به شایعات اخیر درباره صنعت پالایش نفت، حاوی پیام‌های مهمی برای بازار سرمایه است. دبیر انجمن پالایش نفت با رد شایعات مطرح‌شده اعلام کرده است که نرخ خوراک پالایشگاه‌ها ماهیت بودجه‌ای ندارد و بر اساس مصوبه شورای اقتصاد قرار است با یک فرمول ۵‌ساله تعیین شود. جدا شدن نرخ خوراک از فرآیند بودجه‌نویسی به معنای فاصله گرفتن از تصمیمات مقطعی و غیرقابل پیش‌بینی است و می‌تواند امکان برنامه‌ریزی و تعیین افق سرمایه‌گذاری را برای پالایشگاه‌ها فراهم کند. همزمان، مصوبه صادرات فرآورده‌های مازاد نیز نقش مکملی دارد و می‌تواند جریان نقدی پایدارتر و کاهش ریسک عملیاتی را برای این شرکت‌ها به همراه داشته باشد.

گمانه‌زنی دلار ۱۱۷ هزار تومانی

گمانه‌زنی‌ها درباره دلار ۱۱۷ هزار تومانی در بازار دوم ارزی در حالی مطرح می‌شود که این نرخ هنوز رسمی و تثبیت‌شده نیست و بیشتر در حد شایعه و برآوردهای غیررسمی قرار دارد. با این حال، صرف شکل‌گیری چنین انتظاری می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر بازار سرمایه داشته باشد. حتی اگر این نرخ فعلاً محقق نشود، افزایش انتظارات ارزی می‌تواند به‌عنوان موتور محرک رشد بورس عمل کند؛ چراکه بخش بزرگی از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه شرکت‌های صادرات‌محور، از رشد نرخ ارز منتفع می‌شوند. البته پایداری این اثر مثبت منوط به ثبات سیاستی، مدیریت انتظارات و پرهیز از مداخلات ناگهانی است؛ در غیر این صورت، این سیگنال ارزی بیش از آنکه پشتوانه بنیادی داشته باشد، اثر روانی کوتاه‌مدت خواهد داشت.

Tags
نظر شما چیست ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب