چرا شناخت ابرتورم موضوعی حیاتی برای ایران است؟
به گزارش پاداش در دهه اخیر، اقتصاد ایران با چالشهای ساختاری متعددی دست به گریبان بوده است؛ اما هیچ چالشی به اندازه پایداری تورم بالا و شتاب فزاینده آن، ثبات اقتصادی و معیشت عمومی را تهدید نکرده است. تورم مزمن در ایران، که اغلب در محدودههای ۲۰ تا ۵۰ درصد سالانه قرار داشته، زمینهای مساعد برای بروز پدیدهای شدیدتر یعنی ابرتورم فراهم آورده است. گرچه اقتصاد ایران هنوز وارد فاز ابرتورم نشده است، اما نشانهها و فشارهای ساختاری موجود، ریسک ورود به این وضعیت را به شدت افزایش دادهاند. درک ماهیت، ریشهها و راههای درمان ابرتورم برای جلوگیری از فاجعه اقتصادی در آینده، به ویژه با توجه به پیشنویس بودجه سال ۱۴۰۵، امری حیاتی است.
نمودار 1 – نرخ تورم ماهانه ایران
مرز بین تورم بالا و ابرتورم
تورم، کاهش قدرت خرید پول در طول زمان است. اما تورم بالا به مرحلهای اشاره دارد که این کاهش ارزش پول به حدی میرسد که فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را مختل میکند. تعریف کلاسیک و مورد پذیرش گسترده از ابرتورم توسط فیلیپ کاگان در سال ۱۹۵۶ ارائه شد. بر اساس این تعریف، زمانی یک کشور دچار ابرتورم است که نرخ تورم ماهانه برای چند دوره متوالی از ۵۰ درصد فراتر رود. در این شرایط، پول ملی کارکرد خود را به عنوان واسطه مبادله، واحد سنجش ارزش و ذخیره ارزش از دست میدهد.
تورم در نگاه متخصصان
میلتون فریدمن، پدر مکتب پولگرایی، همواره تاکید داشت که تورم همهجا و همواره یک پدیده پولی است. او معتقد بود که افزایش کنترلنشده حجم پول، حتی در صورت عدم وجود کسری بودجه، میتواند منجر به تورمهای شدید شود؛ اما در شرایط ابرتورم، کسری بودجه دولت که از طریق چاپ پول تامین مالی میشود، نقش محرک اصلی را ایفا میکند.
فیلیپ کاگان، در تعریف خود، بر جنبه انتظارات تاکید کرد. او بیان داشت که ابرتورم یک پدیده واکنشی است؛ انتظارات مردم از تورم آینده، رفتار فعلی آنها را شکل میدهد و این انتظارات خود-تحققبخش هستند. وقتی مردم انتظار دارند قیمتها فردا دو برابر شوند، امروز داراییهای خود را به سرعت به کالا یا ارز تبدیل میکنند که خود باعث تشدید تورم میشود.
استیو هنکه و دیگر اقتصاددانان مدرن، نقش نهادها و کاهش اعتماد عمومی را پررنگتر میدانند. آنها معتقدند که در شرایطی که دولت توانایی یا اراده لازم برای مهار کسری بودجه را از دست میدهد و مردم اعتماد خود را به سیاستهای دولت از دست میدهند، دروازههای ورود به ابرتورم باز میشود.
مرور تجربه کشورهای دچار ابرتورم
تجربه تاریخی نشان میدهد که این پدیده همیشه ناشی از یک بحران ساختاری عمیق و ناتوانی دولت در مدیریت مالی است.
موارد کلاسیک( جمهوری وایمار و زیمبابوه): در آلمان، پس از جنگ جهانی اول و تعهدات سنگین غرامت، دولت با چاپ پول برای پوشش کسریها و پرداخت بدهیها، به تورمهای ماهانه نجومی دست یافت که منجر به ناامنی غذایی و فروپاشی طبقه متوسط شد. در زیمبابوه، اصلاحات ارضی ناموفق و کسریهای بودجه مزمن، دولت را به سمت چاپ بیپایان پول سوق داد، به طوری که در سال ۲۰۰۸، نرخ تورم به میلیاردها درصد رسید.
موارد معاصر( ونزوئلا، آرژانتین، لبنان): ونزوئلا نمونه بارز تورم ناشی از وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، مدیریت نادرست، فساد گسترده و در نهایت، تامین مالی کسری بودجه عظیم از طریق بانک مرکزی بود. آرژانتین نیز چندین بار در دهههای اخیر با تورمهای شدید روبرو بوده که نشاندهنده ریشههای ساختاری و عدم توانایی در تثبیت مالی است. لبنان نیز پس از فروپاشی نظام مالی و وابستگی شدید به استقراض از بانک مرکزی، در سالهای اخیر دچار یک بحران تورمی شدید شد.
نشانههای هشداردهنده ابرتورم
ایران در حال حاضر مجموعهای از این علائم را به صورت مزمن تجربه میکند:
رشد انفجاری نقدینگی: نقدینگی (M2) در ایران از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۴، بهطور مداوم بالا و در مواردی از مرز ۴۰ درصد نیز عبور کرده است (بین ۲۲.۳٪ تا ۴۰.۶٪). این رشد افسارگسیخته، عمدهترین منبع تورمزایی در اقتصاد ایران است.
کسری بودجه ساختاری و بزرگ: دولت ایران برای تامین مخارج خود، به شیوههایی متوسل میشود که بار تورمی سنگینی بر سیستم تحمیل میکند. برآوردهای کسری بودجه برای سال ۱۴۰۴، بین ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تا بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است. تداوم این کسریها مستلزم تامین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق دولتی بدون پشتوانه واقعی است.
انتظارات تورمی سرکش: تورم نقطهبهنقطه در آبان ۱۴۰۴ به ۴۹.۴٪ و تورم سالانه به ۴۰.۴٪ رسید. این ارقام بالا، انتظارات مردم را در مورد آینده به شدت منفی کرده است. مردم زمانی که قدرت خرید پول ملی را هر روز کمتر میبینند، به سمت خرید داراییهای بادوام، ارزهای خارجی یا انبار کالا روی میآورند که خود بر شتاب تورم میافزاید.
دلاریزهشدن اقتصاد: در شرایطی که نرخ رسمی ارز از نرخ بازار آزاد فاصله میگیرد و نوسانات شدید نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیینکننده در قیمتگذاری محصولات استفاده میشود، اقتصاد به تدریج دلاریزه میشود. این امر نشاندهنده از دست رفتن کارکرد پول ملی به عنوان ذخیره ارزش است.
شتاب گرفتن تورم نقطهبهنقطه: مقایسه نرخ تورم ماهانه نشان میدهد که سرعت افزایش قیمتها از ثبات نسبی فاصله گرفته و نوسانات آن شدیدتر شده است.
راههای درمان ابرتورم: تجربه جهانی
درمان تورم پیش از بحرانیتر شدن نیازمند یک شوک درمانی قاطع و هماهنگ در حوزه مالی و پولی است که اعتماد عمومی را بازسازی کند.
تثبیت مالی: مهمترین گام، توقف تامین مالی کسری بودجه از طریق خلق پول است. این امر مستلزم کاهش شدید هزینههای دولت، اصلاح ساختار یارانهها و افزایش بهرهوری در مخارج عمومی است.
اصلاح پولی : بانک مرکزی باید استقلال خود را بازیابد و تعهد قطعی به توقف تامین مالی دولت بدهد.
اعتمادسازی و شفافیت: سیاستگذاران باید یک برنامه منسجم و قابل باور برای کنترل تورم ارائه دهند و در اجرای آن شفافیت کامل داشته باشند تا انتظارات تورمی سرکش مهار شوند.
حمایت بینالمللی: در بسیاری از موارد (مانند آلمان پس از جنگ جهانی اول یا کشورهای اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی)، دریافت وام یا پشتیبانی از نهادهای بینالمللی برای تثبیت نرخ ارز و تامین ذخایر ضروری بوده است.
قرار گرفتن ایران در آستانه ابرتورم؟ (با نگاه به بودجه ۱۴۰۵)
ریشه اصلی وضعیت فعلی ایران، فشارهای مالی دولت و ناتوانی در تامین هزینهها از محل درآمدهای پایدار و غیرتورمی است.
شاخصهای پولی: رشد نقدینگی و پایه پولی: تداوم رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد در سالهای اخیر، نشان میدهد که حجم پول در اقتصاد با سرعتی بسیار بیشتر از تولید ناخالص داخلی (GDP) در حال افزایش است. رشد نقطهای پایه پولی در خرداد ۱۴۰۴ حدود ۳۰٪ بوده که بیانگر تزریق مداوم منابع جدید توسط بانک مرکزی به اقتصاد است.
کسری بودجه و فشارهای مالی: کسری بودجه در سال جاری به ارقام بیسابقهای رسیده است. اگرچه دولت ادعا میکند که با اجرای اصلاحات مالیاتی، درآمدهای خود را افزایش خواهد داد، اما این افزایش درآمدها اغلب با فرض رشد اقتصادی غیرواقعبینانه یا افزایش نرخهای مالیاتی که خود تورمزا است، محقق میشود.
انتظارات تورمی و دلاریزهشدن : نرخ تورم بالای ۴۰ درصد سالانه، یک وضعیت مزمن است که انتظارات را تثبیت کرده است. مردم به جای برنامهریزی بلندمدت، به دنبال حفظ ارزش داراییهای خود در کوتاهمدت هستند و این امر مسیر را برای ابرتورم هموار میسازد.
نقش بودجه ۱۴۰۵ در تشدید یا کاهش ریسک: لایحه بودجه ۱۴۰۵ باید با دقت بررسی شود. اگر دولت برای تامین کسریهای خود، به روشهای تورمزا متکی شود، ریسک افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال، پیشبینی رشد ۴۲٪ درآمدهای مالیاتی در حالی که نرخ تورم ۴۰٪ است، نشان میدهد دولت قصد دارد حجم عملیات مالی خود را بدون اصلاحات ساختاری عمیق، صرفاً با افزایش اسمی قیمتها حفظ کند. این رویکرد، به احتمال زیاد منجر به تداوم یا تشدید ناترازی در سال آینده خواهد شد و میتواند شرایط را برای جهشهای تورمی بزرگتر مهیا سازد. اگر کسری بودجه ۱۴۰۵ با اتکا به استقراض سنگین از بانک مرکزی تامین شود، احتمال ورود به فاز ابرتورم به شکل خطرناکی افزایش مییابد.
بهترین گزینههای سرمایهگذاری در زمان ابرتورم
ابرتورم فضایی است که در آن هدف سرمایهگذاری دیگر کسب سود واقعی نیست، بلکه حفظ قدرت خرید است. تجربه تاریخی کشورهایی مانند آلمان وایمار، زیمبابوه و ونزوئلا نشان میدهد در این شرایط، پول ملی و ابزارهای مالی مبتنی بر آن (سپرده بانکی و اوراق بدهی) سریعترین کاهش ارزش را تجربه میکنند. در مقابل، داراییهایی که لنگر ارزش دارند ـ( مانند ارزهای خارجی معتبر، طلا و سایر فلزات گرانبها ) به پناهگاه اصلی مردم تبدیل میشوند. این داراییها اگرچه رشد واقعی بالایی ایجاد نمیکنند، اما از فروپاشی ثروت جلوگیری میکنند و نشانهای روشن از بیاعتمادی عمومی به سیاست پولی هستند.
در گام بعد، داراییهای واقعی و مولد اهمیت مییابند؛ از جمله زمین و املاک با عرضه محدود، سهام شرکتهای دلاری و صادراتمحور، و کسبوکارهایی با گردش سریع پول و موجودی کالا. برندگان ابرتورم کسانی هستند که از نگهداشتن نقدینگی فاصله میگیرند و ثروت خود را به داراییهایی تبدیل میکنند که با تورم تعدیل میشوند. بهطور خلاصه، منطق ابرتورم میگوید هرچه دارایی به پول ملی و نرخ ثابت وابستهتر باشد، بازندهتر است؛ و هرچه به ارزش جهانی، کمیابی یا قیمتگذاری انعطافپذیر متصل باشد، شانس بقا و حفظ ارزش بیشتری دارد.
منابع اصلی:
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
سازمان برنامه و بودجه کشور
صندوق بینالمللی پول (IMF)
بانک جهانی (World Bank)
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
