به گزارش پاداش یک سوال بزرگ و وسوسهکننده را روی میز سیاستگذاران و فعالان کارگری قرار گرفته است:
آیا دستمزدها باید در میانه سال مجدداً افزایش یابند؟
این سیاست که در ادبیات اقتصادی به تعدیل دو مرحلهای شهرت دارد، در ظاهر پاسخی عادلانه و اجتنابناپذیر به تورمهای بالای ۳۵ تا ۴۰ درصد است. منطق حامیان این طرح ساده و خطی است. وقتی قیمت کالاها و خدمات به صورت هفتگی یا ماهانه تعدیل میشود، ثابت ماندن دستمزد برای یک سال کامل ، به معنای فقیرتر شدن لحظهبهلحظه نیروی کار است.
اما واقعیت اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ پیچیدهتر از یک معادله خطی است. ما با اقتصادی روبرو هستیم که موتور خلق نقدینگی آن (با عبور از مرز ۱۰ هزار همت) همچنان گرم است، ناترازی بانکها به مرحله بحرانی رسیده و دولت با کسری بودجه ساختاری دستوپنج نرم میکند. در چنین شرایطی، هرگونه تعهد مالی جدید برای دولت (به عنوان بزرگترین کارفرما) یا فشار هزینه بر بخش خصوصی، میتواند ماشه یک انفجار پولی را بکشد.
درست در همسایگی ایران ، کشوری نه یکبار، بلکه در دو دوره تاریخی متفاوت، سیاستهای دستمزدی را آزموده است. ترکیه یکبار در دهه ۲۰۰۰ با پرهیز از افزایشهای مکرر، تورم را تکرقمی کرد و بار دیگر در سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ با افزایشهای دوبار در سال، تورم را به مرز ۸۵ درصد رساند.
این گزارش با واکاوی رابطه دستمزد و تورم این پرسش پاسخ میدهد که چرا نسخه ترمیم مزد در میانه سال، برای بیمار تبدار اقتصاد ایران، حکم جام شوکران را دارد.
وقتی دستمزد به بنزینِ تورم تبدیل میشود
پیش از ورود به مطالعات موردی، باید منطق اقتصادی رابطه دستمزد و تورم را در کشورهای دارای تورم بالا کالبدشکافی کنیم. چرا اقتصاددانان از افزایش مکرر دستمزد میترسند؟
۱. خطر شاخصبندی و مرگ لنگر اسمی
خطرناکترین پیامد افزایش دستمزد در میانه سال، پدیدهای روانی-اقتصادی به نام شاخصبندی است. در حالت عادی، قراردادهای اقتصادی (اجاره، حقوق، پیمانکاری) برای یک سال بسته میشوند. این بازه یکساله، نوعی اصطکاک ایجاد میکند که سرعت گردش پول و تورم را کنترل میکند.
وقتی دولت رسماً اعلام میکند که حقوقها هر ۶ ماه یکبار مییابد، جامعه الگوی ذهنی خود را تغییر میدهد:
- صاحبخانه اجاره را ۶ ماهه میبندد.
- فروشنده کالا، قیمت را نه بر اساس تورم امروز، بلکه بر اساس افزایش حقوق آینده تعدیل میکند.
- این پدیده باعث ایجاد اینرسی تورمی میشود؛ یعنی تورم در تاروپود اقتصاد سفت میشود و پایین آوردن آن دیگر با ابزارهای معمولی ممکن نیست.
۲. تفاوت بنیادین ایران با غرب
در اقتصادهای توسعهیافته، افزایش دستمزد ممکن است باعث تورم از سمت هزینه شود که با افزایش بهره قابل کنترل است. اما در ایران، داستان متفاوت است.
در ایران، دولت و شرکتهای شبهدولتی (خصولتیها) بزرگترین استخدامکنندگان هستند. وقتی دستمزد افزایش مییابد، کسری بودجه دولت مستقیماً بالا میرود. از آنجا که دولت درآمد پایداری ندارد، این کسری از طریق چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی جبران میشود. در ایران، افزایش مکرر دستمزد، یک چرخه معیوب از کسری بودجه به رشد پایه پولی و در نهایت تورم میسازد. این بسیار خطرناکتر از یک تورم هزینه ساده است.
اینفوگراف 1 – چرخه دستمرد و قیمت
یک ملت، دو سرنوشت متفاوت
برای درک اینکه سیاستگذاری چقدر میتواند سرنوشت یک ملت را تغییر دهد آزمایشگاه زنده این پدیده، همسایه غربی ماست. ترکیه در دو دهه گذشته، دو مسیر کاملاً متضاد را روی یک بافت فرهنگی و جغرافیایی ثابت اجرا کرد.
عصر طلایی (۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱) : درمان با تلخی انضباط
پس از بحران ویرانگر سال ۲۰۰۱، ترکیه تحت معماری کمال درویش و سپس مدیریت علی باباجان در سالهای نخست حزب عدالت و توسعه، رویکردی سختگیرانه اتخاذ کرد.
افزایشها فقط سالیانه و بر اساس تورم هدف انجام میشد، نه تورم گذشته. یعنی اگر تورم سال قبل ۵۰٪ بود اما هدف بانک مرکزی برای سال بعد ۲۰٪ بود، حقوقها حول و حوش ۲۰٪ افزایش مییافت. منطق آن شکستن انتظارات تورمی بود . دولت سیگنال داد که اجازه نخواهیم داد تورم بالا بماند.
تورم از حدود ۷۰٪ به زیر ۸٪ رسید. نکته کلیدی اینجاست که اگرچه افزایش اسمی حقوقها کم بود، اما به دلیل سقوط آزاد تورم و رشد اقتصادی، دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگران ترک به شدت افزایش یافت. این دوره، عصر طلایی طبقه متوسط ترکیه بود.
عصر توهم (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳): مُسکن افزایشهای مکرر
از سال ۲۰۱۸ و اوج آن در ۲۰۲۱، سیاستگذار ترکیه تحت فشارهای سیاسی و انتخاباتی، مسیر را معکوس کرد. تئوری نامتعارف «نرخ بهره دشمن است» اجرا شد و تورم جهش کرد.
دولت برای راضی نگهداشتن پایگاه رأی خود و جبران تورم افسارگسیخته، به سیاست افزایش دوبار در سال (ژانویه و ژوئیه) روی آورد. در سال ۲۰۲۲، حداقل دستمزد ابتدا ۵۰٪ و سپس در میانه سال ۳۰٪ دیگر افزایش یافت.
بازار هوشمندتر از دولت بود. بلافاصله پس از افزایش حقوق ژانویه، قیمتها برای افزایش حقوق ژوئیه پیشخور میشدند.
تورم رسمی به ۸۵٪ (و غیررسمی بالای ۱۰۰٪) رسید. کارگر ترک به لیر میلیونر شد، اما قدرت خریدش در برابر دلار، مسکن و غذا سقوط کرد. این دوره ثابت کرد که تزریق پول به جیب کارگر بدون مهار تورم، صرفاً ایجاد توهم پولی است.
اینفوگراف 2 – مقایسه دو دهه ترکیه بر حسب سیاستهای دستمزدی دولت
چرا تهران نباید اشتباه آنکارا را تکرار کند؟
با توجه به مختصات فعلی اقتصاد ایران یعنی وجود رکود تورمی ،تحریم و ناترازی انرژی، اجرای سناریوی افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ نه یک کمک به معیشت، بلکه تیر خلاص به آن خواهد بود. دلایل تحلیلی به شرح زیر است:
۱. تشدید مارپیچ قیمت-دستمزد در بستری شکننده
اقتصاد ایران همین حالا هم از تورم مزمن رنج میبرد. اگر در میانه سال (مثلاً مهرماه ۱۴۰۴) شوک جدیدی به طرف تقاضا (از طریق افزایش دستمزد) وارد شود، آن هم در شرایطی که طرف عرضه (تولید) به دلیل قطعی برق و کمبود سرمایه در گردش قفل شده است، تنها نتیجه ممکن جهش قیمتها است.
تولیدکننده ایرانی که توان افزایش تیراژ ندارد، هزینه سربار جدید را مستقیماً روی قیمت کالای نهایی میکشد. کارگر افزایش حقوق میگیرد، اما کالای ایرانی گرانتر میشود.
۲. سیگنال خطرناک به بازار داراییها
تصویب افزایش دو بار در سال، یک پیام استراتژیک به بازارهای طلا، ارز و مسکن مخابره میکند:
«سیاستگذار پذیرفته است که تورم ماندگار است و برنامهای برای کنترل آن ندارد.»
این ناامیدی از اصلاحات ، باعث هجوم نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازانه میشود. نتیجه اش هم افزایش قیمت دلار و مسکن که باز هم بیشترین ضربه را به همان کارگری میزند که دستمزدش ترمیم شده است.
۳. بحران در بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs)
دولت میتواند پول چاپ کند، پتروشیمیها میتوانند دلاری درآمد کسب کنند، اما کسبوکارهای کوچک و خدماتی (که بیش از ۶۰٪ اشتغال ایران را دارند) نه چاپگر پول دارند و نه درآمد دلاری.
افزایش ناگهانی دستمزد در وسط سال مالی، محاسبات سود و زیان این بنگاهها را به هم میریزد. واکنش طبیعی آنها دو چیز است: تعدیل نیرو برای کاهش هزینه و یا توافقهای پنهانی با کارگر برای پرداخت حقوق کمتر از مصوب و بدون بیمه. در هر دو حالت، امنیت شغلی کارگر قربانی میشود.
انتخاب بین محبوبیت و مسئولیت
بررسی دادههای ایران و بازخوانی پرونده همسایهاش ترکیه ما را به یک دو راهی شفاف میرساند:
- مسیر آسان (پوپولیستی): افزایش مکرر دستمزدها مشابه ترکیه ۲۰۲۲. نتیجه این مسیر، رضایت کوتاهمدت چند ماهه، و سپس سقوط به ورطه ابرتورم، بیارزش شدن کامل پول ملی و تعمیق فقر است.
- مسیر سخت (مسئولانه): پذیرش اینکه رفاه از چاپگر پول بیرون نمیآید. تمرکز بر مهار تورم به عنوان اولویت مطلق، حتی اگر به معنای رشد کمتر دستمزد اسمی باشد. در این سناریو، حمایت از اقشار ضعیف باید از طریق یارانههای کالایی هوشمند (هدفمند) انجام شود، نه دستکاری در مکانیسم قیمتگذاری بازار کار.
اگر سیاستگذار مسیر اول (افزایش دوبار در سال) را انتخاب کند، بازار سرمایه ایران شاهد رشدهای اسمی شارپ (به دلیل تجدید ارزیابی داراییها و تورم) خواهد بود، اما حاشیه سود شرکتهای ریالی (تولیدی) تحت فشار شدید هزینه حقوق قرار میگیرد. در این سناریو، استراتژی برنده، دوری از سهام کارگر-محور و حرکت به سمت داراییهای دلاری و کالا-محور است.
افزایش دو بار در سال دستمزد در ایران ۱۴۰۴، دامی است که با نیت خیر پهن شده، اما صیدی جز سفره کارگران نخواهد داشت.
5 اسفند 1404
منابع:
International Monetary Fund (IMF)
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
