انجماد بزرگ ۲۰۲۵: فلج شدن تقاضا در چین
تله رکود و انجماد قیمتها در اقتصاد چین
به گزارش پاداش چشمانداز اقتصاد جهانی با تغییر ماهیت یکی از مهمترین بازیگران خود روبرو شده است. چین، که برای دههها به عنوان کارخانه جهان و موتور محرک تورم و رشد شناخته میشد، اکنون درگیر یک دگردیسی ساختاری عمیق است.
برخلاف الگوهای کلاسیک رکود که معمولاً با کاهش تولید آغاز میشوند، وضعیت فعلی چین ترکیبی پیچیده از مازاد تولید و کمبود تقاضا است که منجر به شکلگیری یک مارپیچ نزولی در قیمتها شده است. این نوشتار به بررسی لایههای زیرین این پدیده میپردازد و مکانیزمهایی را که اقتصاد دوم جهان را به سمت انجماد قیمتی سوق دادهاند، تحلیل میکند.
تعویق عقلانی مصرف
آنچه امروز در بازارهای چین مشاهده میشود، تغییر بنیادین در الگوی رفتاری مصرفکننده است. برخلاف جوامع تورمی که در آنها پدیده پول داغ حاکم است و نقدینگی باید سریعاً تبدیل به کالا گردد، در چین پول نقد به ارزشمندترین دارایی تبدیل شده است. شهروندان چینی با مشاهده روند نزولی قیمتها، به این نتیجه منطقی رسیدهاند که خرید امروز، زیان فرداست. وقتی انتظار عمومی بر این است که خودرو، لوازم خانگی یا حتی خدمات در ماه آینده ارزانتر از امروز خواهد بود، عقلانیت اقتصادی حکم میکند که خرید به تعویق بیفتد.
این پدیده که در ادبیات اقتصادی به عنوان تأخیر در تقاضا شناخته میشود، سرعت گردش پول را در جامعه به شدت کاهش داده است. نمونه بارز این وضعیت در صنعت خدمات و باشگاههای ورزشی قابل مشاهده است؛ جایی که رقابت برای جذب مشتری به سطحی از استیصال رسیده که قیمتها به ارقامی مانند ۴۰ سنت برای هر جلسه سقوط کرده است. این ارقام دیگر تابع منطق هزینه-فایده نیستند، بلکه نشاندهنده تلاش بنگاهها برای حفظ جریان نقدینگی به هر قیمت ممکن است.
این جنگ قیمتی، اگرچه در کوتاهمدت به نفع مصرفکننده به نظر میرسد، اما در بلندمدت با تخریب حاشیه سود بنگاهها، منجر به کاهش سرمایهگذاری و اشتغال شده و در نهایت قدرت خرید خانوار را بیش از پیش تضعیف میکند.
بحران ترازنامه خانوارهای چینی
برای درک چراییِ توقف مصرف، باید به ساختار ثروت در جامعه چین نگاه کرد. دادههای آماری نشان میدهد که حدود ۷۰ درصد از کل دارایی و ثروت خانوارهای چینی در بازار املاک و مستغلات متمرکز شده است. این وابستگی شدید به یک طبقه دارایی خاص، اقتصاد خانوار را در برابر نوسانات بازار مسکن بسیار آسیبپذیر کرده است.
با توقف رشد قیمت مسکن و آغاز روند نزولی، خانوارها با پدیدهای مواجه شدهاند که در آن دارایی اصلی آنها در حال آب رفتن است. حتی اگر درآمد جاری افراد کاهش نیافته باشد، احساس فقری که ناشی از کاهش ارزش دارایی ملکی است، رفتار اقتصادی آنها را به شدت محافظهکارانه کرده است. در واقع، شهروند چینی اکنون اولویت خود را از مصرف و رفاه به ترمیم ترازنامه شخصی تغییر داده است. این تغییر رویکرد باعث شده تا نرخ پسانداز افزایش یابد و مصرف که موتور اصلی گردش اقتصادی است، خاموش شود.
این وضعیت زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم سهم مصرف خانوار از تولید ناخالص داخلی چین تنها حدود ۳۸ درصد است. این رقم در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار پایین است و نشان میدهد که اقتصاد چین فاقد یک لنگر داخلی قدرتمند برای ثباتبخشی در زمان بحران است. در غیاب مصرف داخلی قوی، اقتصاد برای بقا به سرمایهگذاری و صادرات وابسته میماند که هر دو اکنون با چالشهای جدی مواجه هستند.
مازاد ظرفیت صنعتی
دولت چین در واکنش به کندی رشد، به جای تحریک مستقیم تقاضا (از طریق افزایش قدرت خرید مردم)، بر سیاست سنتی خود یعنی تقویت طرف عرضه پافشاری کرده است. سرمایهگذاریهای عظیم دولتی به سمت ساخت کارخانههای جدید، توسعه زیرساختها و حمایت از صنایع نوظهور مانند خودروهای برقی پنلهای خورشیدی و باتریها سرازیر شده است.
نتیجه این سیاست، ایجاد پدیدهای است که میتوان آن را مازاد ظرفیت ساختاری نامید. کارخانهها ساخته شدهاند و خطوط تولید با حداکثر توان کار میکنند، اما بازاری برای جذب این حجم از کالا وجود ندارد. بازار داخلی به دلیل بحران مسکن و انتظارات کاهشی، توان جذب این تولیدات را ندارد. در نتیجه، انبارها مملو از کالاهای فروشنرفته میشود و فشار بر قیمتها برای تخلیه این موجودی افزایش مییابد.
تلاش دولت برای کنترل دستوری قیمتها نیز نتوانسته است مانع از این سقوط شود. مداخله در قیمتگذاری تنها باعث شده است که سیگنالهای واقعی بازار مخابره نشوند و فرآیند تسویه بازار به تعویق بیفتد. این یعنی صنایع ناکارآمد که باید در شرایط طبیعی ورشکست شوند، به لطف حمایتهای دولتی به حیات نباتی خود ادامه میدهند و با تولید مازاد، بحران را عمیقتر میکنند.
سد تعرفهها و حبس انرژی تورم منفی
در دهههای گذشته، چین میتوانست مازاد تولید خود را از طریق صادرات به بازارهای جهانی تخلیه کند. این مکانیسم به چین اجازه میداد تا تورم منفی خود را صادر کند و در عوض نقدینگی وارد کشور نماید. اما در سال ۲۰۲۵، ژئوپلیتیک تجارت جهانی تغییر کرده است. تعرفههای تجاری وضع شده توسط ایالات متحده و محدودیتهای اروپا، عملاً این دریچه اطمینان را مسدود کردهاند. اگر این موانع تجاری وجود نداشتند، سیل کالاهای ارزان چینی میتوانست بازارهای غربی را اشباع کند و قیمتها را در آمریکا و اروپا کاهش دهد. اما دیوار تعرفهها باعث شده است که این کالاها در داخل مرزهای چین محبوس شوند. انرژی حاصل از این مازاد عرضه، راهی برای خروج ندارد و به داخل سیستم باز میگردد.
این وضعیت، رقابت داخلی را به یک بازی با حاصل جمع صفر تبدیل کرده است. شرکتهای چینی که راه صادرات را بسته میبینند، مجبورند برای سهم ناچیز بازار داخلی با یکدیگر بجنگند و این یعنی کاهش بیشتر قیمتها، کاهش بیشتر سود و تداوم چرخه رکود.
اقتصاد در جستجوی تعادل جدید
آنچه امروز در اقتصاد چین میگذرد، صرفاً یک نوسان ادواری نیست، بلکه نشانه به بنبست رسیدن یک مدل توسعه است. مدلی که بر مبنای سرمایهگذاری بیپایان در زیرساخت و مسکن بنا شده بود، اکنون با محدودیتهای فیزیکی و مالی مواجه شده است.
با توجه به اینکه ۷۰ درصد ثروت مردم در مسکن قفل شده و مصرف تنها ۳۸ درصد از اقتصاد را تشکیل میدهد، ابزارهای سنتی سیاست پولی (مانند کاهش نرخ بهره) کارایی خود را از دست دادهاند. وقتی اعتماد وجود ندارد و انتظار کاهش قیمتها در ذهنیت عمومی نهادینه شده است، پول ارزان هم نمیتواند تقاضا ایجاد کند.
بنابراین، اقتصاد چین در حال حاضر در یک وضعیت عدم تعادل پایدار گرفتار شده است. مازاد ظرفیت تولید در یک سو و فقدان تقاضای مؤثر در سوی دیگر. تا زمانی که این دو کفه ترازوی اقتصادی متعادل نشوند فشار نزولی بر قیمتها ادامه خواهد داشت.
این وضعیت، چین را از موتور محرک رشد جهانی، به منبعی از عدم قطعیت و فشار ضدتورمی تبدیل کرده است که اثرات آن در بازار کالاها و استراتژیهای سرمایهگذاری جهانی به وضوح قابل رصد خواهد بود.
منبع:
Week Magazine
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
