به گزارش پاداش در آستانه سال 2026، اقتصاد پر ریسک جهانی در وضعیتی قرار دارد که میتوان آن را «رشد آهسته در سایهٔ نااطمینانی» نامید. پس از دو سال تابآوری نسبی در برابر تورم و شوکهای انرژی، نشانههای هشدارآمیز دوباره بهچشم میخورند.
گزارش اخیر صندوق بینالمللی پول تأکید میکند که رشد واقعی جهان می تواند در حدود ۲٫۴ درصد باشد، اما بخش بزرگترِ احتمالات در سوی نزولی قرار دارد و خطر افت رشد تا حدود ۱٫۵ درصد دور از نظر نیست. این عدمتقارن در پیشبینیها حاصل چند منبع ریسک همزمان است. اقتصاد جهان هنوز رشد میکند، اما مسیر آن پر از پیچ و نوسان شده است.
چهار منشأ اصلی ریسک در اقتصاد جهانی
نخست، ریسکهای تقاضا هستند؛ کشورهایی مانند آمریکا و اعضای منطقهی یورو به دلیل نرخهای بهره بالا، شاهد افت مصرف و سرمایهگذاری بخش خصوصی هستند. هر نیم درصد افزایش نرخ بهره میتواند تا حدود ۰٫۳ درصد از رشد جهانی بکاهد. کاهش تقاضا در بازارهای بزرگ، از طریق کاهش واردات، به سرعت بر تولید در کشورهای درحال توسعه اثر میگذارد.
دوم، ریسکهای سمت عرضه در بازار انرژی، مواد خام و زنجیرههای جهانی تأمین است. تنشهای تجاری میان چین و غرب باعث افزایش هزینه تولید کالاهای صنعتی شده است. صندوق برآورد میکند هر ۵ درصد افزایش قیمت انرژی، میانگین تورم جهانی را ۰٫۴ درصد بالاتر برده و رشد را ۰٫۲ درصد کاهش میدهد.
سوم، ریسک مالی و بدهیها که بهویژه در اقتصادهای نوظهور شدیدتر است. اکنون میانگین بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی به حدود ۷۸ درصد رسیده است. این بدهی سنگین، همراه با نرخهای بهره بالا، هزینه تأمین مالی دولتها را افزایش داده و امکان وقوع بحران نقدینگی را حدود ۵ تا ۸ درصد بالا میبرد.
و در نهایت، ریسکهای ژئوپلیتیکی و تجاری است؛ از جنگهای منطقهای تا تعرفههای جدید و تلاش کشورها برای انتقال تولیدات به داخل مرزهایشان فشارها هزینه تجارت جهانی را بالا برده و جریان سرمایهگذاری را کند کرده است. صندوق دو سناریو را پیش بینی کرده. اگر تنشها تشدید شوند، رشد جهانی تا ۲ درصد افت میکند اما اگر مسیر همکاری باز شود، رشد تا ۲٫۸ درصد افزایش مییابد.
اقتصاد جهان پس از دورهای از تابآوری، وارد مرحلهای شده که هر حرکت کوچک در قیمتها، نرخ بهره یا روابط تجاری میتواند تأثیر بزرگ بر شاخصهای رشد بگذارد. هنوز مسیر رکود قطعی نشده، اما سایهاش بر تمام بخشها افتاده است.
اثرات منطقهای خاورمیانه و آسیای مرکزی
نمودار 1 – اثر نااطمینانی های جهانی بر رشد کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی
بر اساس نمودار 1، هر افزایش واحد در شاخص نااطمینانی جهانی رشد این مناطق را حدود ۰٫۲ تا ۰٫۳ واحد درصد کاهش میدهد. کشورهایی که دارای سیاست مالی ضدچرخهای ، یعنی آنهایی که در زمان بحران هزینههای دولت را افزایش دادهاند ، توانستهاند بخشی از اثر شوک را خنثی کنند. بهاینترتیب، خاورمیانه و آسیای میانه بیش از میانگین جهانی در معرض سرایت ریسکها هستند و تابآوری آنها به سیاست مالی بستگی دارد.
پیامی برای سرمایهگذار و دولت
در ۲۰۲۵ جهان همچنان رشد دارد، اما بیشتر نیروهای مؤثر رو به پاییناند. سرمایهگذارانِ تازهکار باید بدانند بازارها در چنین شرایطی دچار نوسانهای سریع و تغییر رفتار هستند. به جای تصمیمهای هیجانی، تمرکز بر تنوع دارایی، کنترل بدهی، و دنبال کردن دادههای سیاستی بانکهای مرکزی حیاتی است. هر تصمیم از سوی G20 یا فدرال رزرو میتواند جهت بازارهای ارز، طلا و انرژی را در چند روز تغییر دهد.
برای دولتها، صندوق بین المللی پول سه توصیه دارد:
۱. هماهنگی سیاستها در سطح جهانی؛ کاهش اقدامات ناسازگار پولی و مالی که شوکها را تقویت میکند.
۲. پایش بلادرنگ ریسکها از طریق دادههای بازار و شاخصهای احساس سرمایهگذار.
۳. شفافسازی ارتباطی بین مقامات پولی و بازار تا رفتار هیجانی سرمایهگذاران کاهش یابد.
کارشناس مطالعات اقتصادی: فرهنگ نجاتیان
منبع :
International Monetary Fund – IMF
فرهنگ نجاتیان هستم، کارشناس ارشد اقتصاد.
علاقهمند به کاوش بازارها و راهی که بازار با آن دنیا را تغییر میدهد.
کوششم بر این است که با پژوهش در این مسیر دانش اقتصادی رو در جهان مالی پررنگتر کنم
